رفض إقامة نقابات للشرطة والجيش في مصر

رفض إقامة نقابات للشرطة والجيش في مصر
المصدر: القاهرة- من شوقي عصام

رفضت هيئة مفوضي مجلس الدولة في مصر، مقترح بقانون إنشاء نقابة لضباط وأفراد الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، لينتهي هذا الجدل الذي قادته مجموعة من الضباط المتقاعدين منذ عام 2011.

و أكد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد فرجاني، في صدر تقريره القانوني عن امتناع الهيئة عن اتخاذ إجراءات تأسيس هذه النقابة لا يقبل الطعن عليه نهائيًا.

واعتمدت الدعوى التي أقامها العميد محمود قطري، ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، على تكييف قانوني من خلال المادة 76 من الدستور، والذي ينص على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

ولكن المتقدم بالدعوى تناسى آخر شطر في المادة الدستورية، التي أكدت أنه لا يجوز إنشاء أي من هذه النقابات بالهيئات النظامية، حيث ينطبق ذلك على الشرطة والقوات المسلحة، حيث أكدت المادة 206 من الدستور “لأن الشرطة هيئة مدنية في خدمة الشعب”.

واعتمد التقرير أيضًا على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادرة من منظمة العمل الدولية، والموقعة عليها مصر في عام 1956، التي تقول في مادتها الـ”9″: تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة، ولا يعتبر التصديق من جانب الدولة لهذه الاتفاقية أثرًا على أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث