مشكلة مصر سياسية وليست اقتصادية
أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، الدكتور جمال بيومي أن مشكلة مصر سياسية وليست اقتصادية كما يظن البعض.
وأشار بيومي إلى أن أهم سبل جذب الاستثمار في المرحلة المقبلة تكمن في توافر الاستقرار السياسي، وتوافر بيئة إدارية مناسبة وخريطة استثمارية واضحة، قائلاً: "هناك معوقات كثيرة أمام جذب وتعظيم الاستثمار في مصر أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية، وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار، وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة".
وأضاف بيومى: "للنهوض بالاقتصاد المصري حاليًا لابد من التعامل بروح تقبل التحدي والمنافسة مع الداخل والخارج، ولابد من التركيز على الجودة"، لافتًا، في تصريحات تليفزيونية، إلى أهمية تحفيز قوى الإنتاج بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية الإدارية، وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة، وتسهيل إجراءات التصدير وتبني توفير تمويل واسع للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تقوم عليها اقتصادات الدول الكبرى.
وأشار بيومي إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تحتاج إلى إجراءات عاجلة كي تتحول من بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية إلى بيئة حاضنة وجاذبة لها، ومن أهم هذه الإجراءات ضرورة وضع منظومة للأراضي الصناعية والأراضي، التي ستقام عليها المشروعات، ومنظومة أخرى للطاقة حتى يتسنى للمستثمر معرفة كيف ستمده الدولة بالطاقة خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأوضح أن القانون الحالي للاستثمار تمت صياغته عام 1978 وشهد الكثير من التعديلات، لذا يجب على الحكومة إعادة دراسة هذا القانون بالشكل الذي لا يكون فيه أي ثغرة من شأنها طرد المستثمرين.
