الحكم على معارض سعودي بالسجن 9 أعوام

أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن تسعة أعوام بحق أحد الناشطين الذين تم توجيه اتهامات لهم بإثارة الشغب في المنطقة الشرقية في السعودية.

وكانت المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية شهدت موجة مظاهرات واحتجاجات على خلفية الربيع العربي الذي أطاح بأنظمة قريبة، وعملت السعودية بإمكاناتها الهائلة على البقاء بمنأى عنه.

وأيدت محكمة الاستئناف المتخصصة في العاصمة الرياض، الثلاثاء، الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية التخصصية، على أحد المتهمين بـ "إثارة الشغب" والمتضمن السجن تسعة أعوام، والمنع من السفر مدة مماثلة تبدأ بعد خروجه من السجن.

ووجّهت المحكمة للناشط تهمة الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في التجمعات الممنوعة، والكتابة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وما يزال العديد من الناشطين المقبوض عليهم في موجة احتجاجات المنطقة الشرقية يقبعون في سجون المملكة بانتظار المحاكمة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 عن إصابة 15 شخصاً بينهم 11 من عناصر قوات الأمن في المنطقة الشرقية، وذلك بعد تعرضهم لإطلاق نار وقنابل مولوتوف في بلدة العوامية الواقعة بمحافظة القطيف، خلال تفريق لتجمع يضم من وصفتهم الوزارة بـ"مثيري الفتنة".

ويشكو أهالي المنطقة الشرقية من السعودية من تمييز ضدهم لكن السُّلطات السعودية تنفي هذه الاتهامات وتقول إن الذين قتلوا منذ الاحتجاجات التي بدأت في أوائل العام 2011 لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار. وقال ناشطون حقوقيون إن بعض القتلى كانوا متظاهرين غير مسلحين لاقوا حتفهم أثناء احتجاجات سلمية.

وتتركز معظم الاحتجاجات وحالات إطلاق النار التي تشهدها المنطقة الشرقية في قرية العوامية، وتزايدت بعد اعتقال شيخ دين بارز. وتتهم السلطات السعودية إيران بالوقوف وراء بعض الاضطرابات في المنطقة وهو ما تنفيه كل من طهران والناشطون المحليون.