6 آليات وأدوات تمويل لا تستخدمها الحكومة المصرية‎

القاهرة -رغم عدم محدودية الأدوات المالية المتاحة لتمويل المشروعات القومية في مصر، إلا أن الدولة اعتادت الاعتماد على السندات واذون الخزانة وبعض المنح والقروض الدولية، في تمويل المشروعات القومية، وتجاهلت آليات تمويل مثل الصكوك والاكتتابات العامة والـ (B.O.T) رغم وجود تشريعات تنظمها، فيما لا تقترب الحكومة من أدوات غير مصرفية مثل التخصيم، وخطابات الضمان، والتأجير التمويلى حتى الآن.

ولجأت مصر التي تعاني موازنتها عجزاً يزيد عن 240 مليار جنيه قبل شهرين إلى طرح شهادات استثمارية بفائدة عالية واعتبرتها أداة دين لتمويل مشروع محور قناة السويس الجديدة، لوجود اعتبارات أمنية أفترضت الدولة ان تراعي هذا البعد بأن يكون للدولة الملكية الوحيدة من خلال شركات واجهزة تابعة للجيش وللدولة.

ويرى الخبراء ومحللون مصريون، أن الاعتبارات الأمنية وراء عدم اتجاه مصر لتمويل هذا المشروع من خلال الاكتتاب العام مثلا او الصكوك التي تم إقرار بابا كاملا عنها قبل أكثر من شهر ونصف داخل قانون سوق راس المال المصري ولم تصدر لائحة تنفيذية لطريقة العمل بها حتى الان.

وقال أحمد أبو سعدة رئيس قسم البحوث بشركة جراند القابضة للاستثمارات المالية، إن الدولة اعتادت الاعتماد على السندات واذون الخزانة وبعض المنح والقروض الدولية، في تمويل المشروعات القومية، ورغم عدم محدودية الأدوات المالية المتاحة لتمويل المشروعات القومية في مصر، إلا أن الحكومة تجاهلت آليات تمويل مثل الصكوك والاكتتابات العامة والـ (B.O.T) رغم وجود تشريعات تنظمها، فيما لا تقترب الحكومة من أدوات غير مصرفية مثل التخصيم، وخطابات الضمان، والتأجير التمويلى حتى الآن.

وأضاف أبو سعدة أن الأدوات المالية المستخدمة من الحكومة لتمويل المشروعات في مصر تنقسم الي ثلاثة أقسام رئيسية، أولها الإقتراض وذلك في الاساس عن طريق السندات، وأذون الخزانة الحكومية او ما يسمي الإقتراض المجازي، ثم (الأسهم- الصكوك) أو التمويل من خلال القطاع الخاص بحق الانتفاع والمعروف باسم (B.O.T)، وأخيرا المنح والتبرعات.

والسندات وأذون الخزانة هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، تطرحها الحكومة المصرية أمام البنوك في مزاد لتحديد العائد عليها، ويقل أجل أذون الخزانة عن عام، فيما يزيد أجل سندات الخزانة عن عام، ويعتبر العائد من الإستثمار في تلك الأوراق من أهم مصادر الدخل للبنوك التي تشتريها في مصر.

والإقتراض المجازي فهو قيام البنك المركزي بطباعة كمية من النقود الورقية بناء على طلب الحكومة مقابل أذون تمثل أداة لإثبات دين على الحكومة للبنك المركزي بمقدار هذه النقود ويسمى أحياناً بالتمويل بالعجز، ما يؤدي لزيادة حجم النقود المعروضة، لأن النقود التى تطبع لا تسحب من السوق ثانية، لذلك أطلق عليه القرض المجازى.

وقال أبوسعدة، إن القسم الثاني من الأدوات المالية التي تستخدمها مصر هو اسلوب المشاركات وهي علاقة بين طرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح إن وجد ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، ويوجد من هذه الأدوات نوعان هما (الأسهم- الصكوك) أو التمويل من خلال القطاع الخاص بحق الانتفاع والمعروف باسم (B.O.T) ويمكن استخدامه عند احتياج الحكومة إلى إنشاء مشروع قومى يحتاج إلى تمويل كبير تعجز موارد الدولة عن تدبيره.

و"الصكوك" هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددت لاتزيد على ثلاثين عاما، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقا لما تحدده نشرة الإكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

وأوضح ، أن أسلوب التمويل من خلال القطاع الخاص، تم تطبيقه في مصر في مجال إنشاء محطات الكهرباء والموانى وإنشاء وتشغيل عدة مطارات منها مطار مرسى علم، ومطار العلمين، ومطار رأس سدر.

وتوقعت وزارة المالية المصرية أن يصل الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى 2.2 تريليون جنيه بسبب ارتفاع العجز في الموازنة المتوقع أن يسجل 239.9 مليار جنيه، كما رفع هاني قدري وزير المالية المصري توقعاته بشأن نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي من 10% الى 11%، بسبب تجنيب جزء من ايرادات قناة السويس المحولة للخزانة العامة لسداد فوائد شهادات استثمار القناة التي جمعت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار).

وقال رئيس قسم البحوث بشركة جراند القابضة للاستثمارات المالية، أن القسم الثالث الذي تعتمد عليه مصر في تمويل مشروعاتها، فهي المنح والتبرعات مثل المنح والمعونات الخارجية أو القروض الميسرة بشروط وفائدة اقل من السائد او المنح والتبرعات من الأفراد والمواطنين مثل صندوق تحيا مصر، أما بالنسبة لإستخدام الصكوك كوسيلة للتمويل فالتشريعات الخاصة بها ما زالت تخضع للدراسة والتعديلات.

وأضاف أن الصكوك تعد أداة مالية هامة جدا وتهم شرائح كبيرة من المستثمرين، وخاصة في دول الخليج وجنوب شرق اسيا حيث توجد شريحة كبيرة من المستثمرين تفضل هذا النوع من الإستثمارات ويفضلونها علي أدوات الدين التقليدية وفوائد البنوك لما لهذه الصكوك من أصول تضمنها وكذلك بعدها عن شبهة (الربا) التي يفتي البعض بإنها تشوب أدوات الدين الثابت مثل السندات.

وطالب أبو سعدة، الحكومة المصرية بالاستعانة بأدوات متنوعة من التمويل بهدف جذب مختلف شرائح المستثمرين بمختلف توجهاتهم وسياساتهم الإستثمارية بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة مثل تطوير قناة السويس وإستزراع مليون فدان وتوطين التكنولوجيا وتصنيع المواد الخام قبل تصديرها وإنشاء شبكات طرق وموانيء جديدة .

وقال الدكتور عبد الله خطاب استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن تمويل المشروعات الكبرى والوطنية يتم من خلال أدوات مختلفة منها الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج بأسعار فائدة تنافسية أو يتم من خلال الاكتتاب العام بطرح المشروع أمام المواطنين للمساهمة في عملية التمويل بحيث يصبح المواطن مشاركا في ملكية المشروع..وقد يتم التمويل من خلال أدوات الصكوك الإسلامية كالايجارة المنتهية بالتمليك أو غيره من العقود الإسلامية الصحيحة .

وأضاف خطاب أنه من الملاحظ من خلال الخبرة الدولية أن التوجه نحو استخدام الصكوك الإسلامية لتمويل المشروعات الكبرى هي ظاهرة تلقى رواجا في الدول الإسلامية كماليزيا والامارات وتركيا وغير الإسلامية كبريطانيا.

ويرى مصطفى عادل خبير الأوراق المالية أن الحكومة المصرية استطاعت أن تمول مشروع ضخم يحتاج لتمويل غير مسبوق وذلك خلال فترة زمنية قصيرة للغاية وذلك عن طريق طرح شهادات استثمار قناة السويس لتمويل حفر وتعميق قناة السويس الجديدة ، وكان النجاح الكبير لهذا الطرح مدعوما وبشكل اساسي بزخم سياسي واعلامي كبير قامت على تحفيز الناس اقتصاديا من حيث النسبة المرتفعه واسلوب التوزيع الربع سنوي والذي رفع من سقف الحد الادنى للعوائد بشكل كبير او بالاستفاده وبشكل فعال من عواطف الناس ومشاعرهم تجاه مشروع قومي نجحت الادارة المصرية في تقديمه وتسويقة شعبيا بشكل كبير.

ويري الخبراء ايضاً ان حكومة مصر تحاول جاهدة استقطاب الودائع المتراكمة في البنوك والتي تزيد عن 1.4 تريليون جنيه مصري تحت إغراء الفائدة العالية والتي تبلغ نحو 12% على شهادات تمويل مشروع قناة السويس الجديدة بإعتبار أن هذه أسهل الطرق وأيسرها رغم ارتفاع الفائدة رغم مخاوف البعض من تسبب ذلك في إحداث إنكماش نقدي مع التأثير على المشروعات الاستثمارية الأخرى خاصة القطاع الخاص.

وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بلغت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار)، عبر 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام عمل، مشيرا إلى أن 3.8 مليار دولار جاءت من خارج البنوك لشراء الشهادات.

وأضاف عادل أن اساليب التمويل الحالية لن تفلح في سد فجوة التمويل الضخمه التي تحتاجها الدولة لتقوم بمشروعات سبق والاعلان عنها خاصة، سواء من حيث نسب الفائده المرتفعه والتي تثقل خزينة الدولة بنسب فوائد اعلى وتتجاوز في بعض الاحوال الفائده التي تقوم بدفعها الدولة في سندات واذون خزانه.

وأوضح، أن بدائل طرحها في صور اخرى مثل مشاركات مع القطاع الخاص اصبح امر مستبعد خلال الاونه الاخيرة ومع تأخر اصدار قانون الصكوك بشكله النهائي والذي لن يصدر خارج اطار محدد بشكل اساسي وهو التمويل مقابل فائده وهي الدائرة التمويله التي قد تصيب الموازنه العامه بمقتل التباطوء.

وقال خبير الأوراق المالية، أن طرح المشروعات العامه كشركات مساهمه في البورصة المصرية باكتتابات شعبية ومؤسسيه كان احدى واهم البدائل التي مازالت امام متخذي القرار في مصر ولكن يظل الامر مرهون بارادة سياسية تثبت مع مرور الوقت ان هذه الاداءة التمويلة الاهم والاقل كلفة على الاطلاق وافضل اداءا ومرونه غائبه عن بدائل التمويل الأخرى.