مصر تلجأ إلى المراجعات الفكرية لتقليم مخالب الإسلاميين

تتطلع المؤسسات السياسية والأمنية في مصر، إلى ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي المنضمة إلى تكتل دعم الشرعية، عبر المراجعات الفكرية التي استخدمت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات مع قيادات الجماعة الإسلامية داخل السجون لمراجعة أفكارهم المتطرفة، ودفعهم للتخلي عن الفتاوى القائمة على إهدار الدم واتباع العنف.

وأكد أحد شباب الإخوان في تصريحات خاصة لـ"إرم"، أن الدولة "تجهز في الفترة الحالية لمفاوضات غير مباشرة مع بعض قيادات الجماعة الموجودين خارج السجون، وأيضا مجموعة من شباب التنظيم، عبر اتصالات يجريها بعض الكتاب والصحفيين والمفكرين المقربين من الدولة، شارك إثنان منهما في صياغة الدستور الذي تم إقراره في بداية 2014".

وأشار العضو الإخواني الشاب، الذي فضل حجب اسمه، إلى أن الشخصيات التي تجري الاتصالات، "تحدثت عن إجراء مراجعات تتعلق بالفكر القطبي الذي يسير عليه بعض القيادات والشباب، وعن إمكانية إشهار الجماعة لتكون جمعية الإخوان المسلمين، وأن تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، وأن تختار إما العمل الدعوي الديني أو العمل الاجتماعي، بعيدا عن السياسة، وأن يدخل قياداتها وشبابها الذين يتبعون هذه المراجعات في أحزاب سياسية قائمة، أو ينشئوا حزبا جديدا".

وبين أن ما دار في تلك الاتصالات، "هو إجراء تصحيح فكري لمبادئ الجماعة المتعلقة باستخدام السلاح، أو خلط الدين بالسياسة، والاعتراف بالأخطاء، وأن يتم السير على المبادئ الأساسية التي تأسست عليها الجماعة على يد الإمام حسن البنا في عشرينات القرن الماضي".

وقال إن "الأحاديث دائرة حول إتمام تلك المراجعات في سياق بعيد عن تمثيل الدولة فيها بشكل رسمي، وأن تكون مع مفكرين ومثقفين وسياسيين من الأحزاب، وأن يخرج بها وثيقة تحمل التصحيح الفكري، مع التأكيد على حرية ممارسة السياسة في إطار الدستور والقانون".

وفي سياق المراجعات، ألقت الجماعة الإسلامية عبر أحد أقوى فروعها بالمنيا، كرة المراجعات في الملعب السياسي، عندما قالت في بيان إنها تقصد بالمراجعات، وقوف كل طرف أمام مسؤولياته الوطنية والدينية، مشيرة إلى أن حديثها عن المطالبة بالمراجعات يتضمن كل القوى السياسية في مصر، كما يشمل الدولة لمواقفها ومناهجها في الفترة الماضية.

وأوضحت الجماعة في بيانها، أنها "راجعت مواقفها ولا تزال تراجعها فى كل اجتماع للجمعية العمومية، وهذا حدث سبع مرات حتى الآن"، لافتة إلى أن القرارات تؤخذ بالأغلبية".

وأضافت "علينا أن نتكاتف لبناء أوطاننا قبل أن تتمكن قوى الفساد والإفساد من تفكيكها وتقسيمها، وعلينا أن نتشارك في رسم ملامح مستقبل بلادنا وأبنائنا قبل أن يرسمها لنا غيرنا، علينا أن نحقق أهداف ثورة 25 يناير قبل أن تتوارى تحت ضربات واستهدافات الدولة العميقة".

وتابعت "لم نقصد أنفسنا لأننا نمارس المراجعات ولم نقصد جماعة الإخوان المسلمين فقط، وإنما قصدنا الجميع بما فيهم النظام الذي عليه أن يراجع ممارساته ومنهجه وتعامله مع معارضيه".