الإفراج عن سائقي الشاحنات المصرية بليبيا منذ 9 أيام
الإفراج عن سائقي الشاحنات المصرية بليبيا منذ 9 أيامالإفراج عن سائقي الشاحنات المصرية بليبيا منذ 9 أيام

الإفراج عن سائقي الشاحنات المصرية بليبيا منذ 9 أيام

القاهرة - أعلن الجانبان المصري والليبي، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن سائقي الشاحنات المصرية، الذين احتجزهم مسلحون ليبيون، على طريق إجدابيا، شرقي ليبيا، منذ 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال مساعد وزير الداخلية المصري لأمن مطروح، اللواء العناني حمودة: "تم الإفراج عن الشاحنات المصرية، وعددها يقدر بـ75 شاحنة، وعلى متنها 160 سائقا وتباعا (مساعد)، بعدما تم الاتفاق على الإفراج عنهم بالأمس".

وأشار إلى أن "السائقين بخير ولم يتعرضوا خلال المدة التي جرى فيها احتجازهم لأي أذى أو تعدٍ، كما أن الإفراج تم دون قيد أو شرط من جانب المسلحين".

وأوضح المسوؤل الأمني المصري أن "المشكلة انتهت على خير، وتم فتح معبر السلوم الذي أغلق على مدار سبعة أيام ماضية تنفيذاً للاتفاق والسماح بدخول وخروج الشاحنات، وعادت الحالة لما كانت عليه قبل عيد الأضحى".

وأوضح حمودة أن الإفراج تم بفضل ما أسماه "المساعي الدبلوماسية والجهود الشعبية إلى جانب جهود الأمن الوطني والمخابرات الحربية والخارجية المصرية".

من جانبه، قال الضابط بمديرية أمن أجدابيا، مختار محمد، إنّ "المسلحين من أهالي المهربين الليبيين والذين كانوا قد احتجزوا شاحنات بضائع مصرية مع سائقيها قد أطلقوا سراح تلك الشاحنات بعد مفاوضات بين ليبيين في السلطة ومسؤولين مصريين".

وفي نفس السياق، قال العقيد عبد الفتاح الدلال، مدير أمن مدينة إجدابيا السابق للأناضول، إن " إطلاق سراح الشاحنات المصرية جاء بعد تدخل مديرية أمن إجدابيا وكتيبة شهداء إجدابيا (التابعة للجيش) وأيضا لجنة أعيان وحكماء المدينة خلال مفاوضات مع مسؤولين مصريين".

وأكد العقيد الليبي السابق، الذي كان من ضمن المفاوضين، أن "الأمور سارت بشكل جيد وأن الشاحنات المصرية الآن في طريقها لتفريغ حمولتها داخل الأراضي الليبية".

ورغم أن المسؤول الليبي السابق لم يذكر بنود الاتفاق أو ما دعا المسلحين لإطلاق سراح الشاحنات إلا أن مسؤولا آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن إحدى النقاط التي تم التوصل إليها هي "تغيير مكان المحتجزين الليبيين في مصر وتحسين ظروف اعتقالهم داخل السجون المصرية".

كما تم أيضا "الاتفاق علي أن يرفع الوفد المصري مطالب المسلحين الليبيين من أهالي المحتجزين في مصر إلى السلطات العليا لمحاولة إعادة النظر في توقيفهم"، بحسب ذات المصدر.

ليبيا تنفي إطلاق سراح روس وأوكرانيين

من جهة أخرى، نفت مصادر قضائية ودبلوماسية ليبية، علمها بإطلاق سراح مواطنين روس وأوكرانيين كانوا محتجزين في ليبيا منذ عام 2011.

وكانت وسائل إعلام روسية تحدثت، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح روسيين اثنين، و3 مواطنين بيلاروس، و19 مواطناً أوكرانياً، كانوا محتجزين في ليبيا منذ عام 2011، بعدما أدينوا في معاونة نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر قضائية ليبية، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إنه "لا علم لدى مكتب النائب العام بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المحتجزين "لم يكونوا تحت سلطة النائب العام، وإنما كانوا طيلة الفترة الماضية محتجزين في سجن تابع لكتائب القعقاع (ميليشيات من مدينة الزنتان كانت تنضوي تحت سلطة وزراتي الدفاع والداخلية عقب ثورة 17 فبراير/ شباط 2011) بطرابلس".

ورجحت المصادر أنه "جرى نقل هؤلاء المحتجزين من طرابلس إلى الزنتان، إثر انسحاب القعقاع من العاصمة نهاية أغسطس/آب الماضي".

في غضون ذلك، نفى مصدر بوزارة الخارجية الليبية، علم الوزارة بهذا الأمر.

واحتجز المواطنون الروس والأوكرانيون في 27 أغسطس/ آب 2011 من قبل كتيبة القعقاع، بتهمة "اشتراكهم في العمليات الحربية إلى جانب قوات القذافي".

وتم الحكم من قبل محكمة عسكرية ليبية في يونيو/حزيران 2012 على أحد الروسيين، بالسجن المؤبد، بينما حكم على الآخر وثلاثة مواطنين بيلاروسيين و19 أوكرانياً بالسجن عشر سنوات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل السفارة الروسية في طرابلس، حول نبأ إطلاق سراح اثنين من رعاياها.

يذكر أن تقارباً بين روسيا والبرلمان الليبي المنعقد في طبرق (شرق) قد حدث مؤخراً، إثر اعلان الأولى دعوتها لرئيس الأركان الليبي الجديد عبد الرزاق الناظوري لزيارة موسكو، واعترافها ببرلمان طبرق كممثل شرعي للبلاد.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com