الدعاوى القضائية تلاحق المؤسسات التركية في مصر

واصل عدد من المحامين المصريين رفع الدعاوى القضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمؤسسات التركية القائمة في مصر، على خلفية الأزمة الناشبة بين البلدين إثر خطاب الرئيس التركي أمام الأمم المتحدة الذي نال فيه من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وبدأت الدعاوى القضائية بالمطالبة بإلغاء أكبر اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين والمعروفة بـ"الرورو"، والتي أبرمها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما دفع السلطات المصرية لمراجعة الاتفاقية، والتي قال الخبراء إنها تكبد الجانب المصري خسائر بملايين الدولارات سنويا، نتيجة عدم مرور السفن التركية في قناة السويس تمهيدا لإلغائها.

كما أقام المحامي المصري الدكتور سمير صبري دعوى مستعجلة، طالب فيها رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بغلق المراكز الثقافية التركية الموجودة في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعلى رأسها مركز "يونس أمره" بحي الدقي والذي افتتحه أردوغان في أيلول/ سبتمبر 2011 ودار نشر سوزلر التركية في القاهرة.

وأرجع المحامي المصري سبب دعواه إلى "مواصلة أردوغان مهاجمة مصر والتطاول على رئيسها وشعبها، وعلى أزهرها الشريف وهو معروف بانتمائه لجماعة الإخوان وتمويل الإرهاب"، قائلا: "واصل العميل التركي أردوغان تطاوله على مصر وتدخله في شؤونها الداخلية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقدم صبري 36 حافظة مستندات تحتوي على تجاوزات أردوغان ضد مصر، كما طالبت عدة دعاوى قضائية بغلق مراكز الأبحاث والدراسات الموجودة في مصر.