مصر.. انفراجة مرتقبة في أزمة "قانون التظاهر"مصر.. انفراجة مرتقبة في أزمة "قانون التظاهر"
مصر.. انفراجة مرتقبة في أزمة "قانون التظاهر"
كشف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،عبد الغفار شكر، عن انفراجة خلال الأيام المقبلة بشأن أزمة قانون التظاهر الناشبة بين الحكومة وعدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية في مصر، بعدما أبدت الحكومة نيتها مراجعة القانون بعد حوار شامل مع الأحزاب والمنظمات الرافضة للقانون وسماع رؤية الجميع.
وأسفر تصعيد القوى السياسية في مصر بشأن أزمة قانون التظاهر، عن انفراجة مرتقبة بادرت بها الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعدما أعلنت عدة أحزاب وحركات بدء حملة «الأمعاء الخاوية» الداعية إلى الإضراب عن الطعام بعدد من مقارّ الأحزاب السياسية للضغط على الحكومة وتعديل القانون.
وأشار شكر لـ"إرم" إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقى رسالة طمأنة من الحكومة تشير إلى أنه سيعاد النظر في قانون التظاهر، عملاً بالرؤية التي قدمها المجلس خلال الأيام الماضية.
وأضاف شكر أن حرية التظاهر السلمي مكفولة لكل مواطن شريطة ألا يتعدى على حقوق الآخرين أو المنشآت العامة للدولة، أو تخريب وتعطيل مصالح المواطنين، وهو ما تتفهمه الحكومة مؤكدا أنها ستجري تعديلات متوازنة بحيث تحفظ حق الدولة في حفظ أمنها القومي وسلامة مواطنيها وفي الوقت نفسه لا تنتقص من حرية التعبير عن الرأي.
ويُحاكم عدد من النشطاء السياسيين بتهمة خرق قانون التظاهر، بينما قضت دوائر قضائية بسجن بعض الشباب وعلى رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وسناء عبدالفتاح وأحمد ماهر، وهم من رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، إن الحكومة أدركت مؤخرًا أنه لا مفرَّ من مراجعة القانون بحضور القوى السياسية، نظرًا لوصول الأزمة لمرحلة غير طيبة بشأن اتساع رقعة الخلاف بين الطرفين.
وأشار إسحق إلى أن مسئولين حكوميين أبدوا رغبة أصيلة في حل الأزمة شريطة حفظ حق الدولة في تأمين حقوق المواطنين وحفظ الأمن القومي وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وكل ما من شأنه تعطيل عجلة الإنتاج في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الأمة، لافتًا إلى أن شروط التعديل التي طرحتها الحكومة تتفق تمامًا مع رؤية القوى السياسية المطالبة بتعديل القانون.
وأشار شكر لـ"إرم" إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقى رسالة طمأنة من الحكومة تشير إلى أنه سيعاد النظر في قانون التظاهر، عملاً بالرؤية التي قدمها المجلس خلال الأيام الماضية.
وأضاف شكر أن حرية التظاهر السلمي مكفولة لكل مواطن شريطة ألا يتعدى على حقوق الآخرين أو المنشآت العامة للدولة، أو تخريب وتعطيل مصالح المواطنين، وهو ما تتفهمه الحكومة مؤكدا أنها ستجري تعديلات متوازنة بحيث تحفظ حق الدولة في حفظ أمنها القومي وسلامة مواطنيها وفي الوقت نفسه لا تنتقص من حرية التعبير عن الرأي.
ويُحاكم عدد من النشطاء السياسيين بتهمة خرق قانون التظاهر، بينما قضت دوائر قضائية بسجن بعض الشباب وعلى رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وسناء عبدالفتاح وأحمد ماهر، وهم من رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، إن الحكومة أدركت مؤخرًا أنه لا مفرَّ من مراجعة القانون بحضور القوى السياسية، نظرًا لوصول الأزمة لمرحلة غير طيبة بشأن اتساع رقعة الخلاف بين الطرفين.
وأشار إسحق إلى أن مسئولين حكوميين أبدوا رغبة أصيلة في حل الأزمة شريطة حفظ حق الدولة في تأمين حقوق المواطنين وحفظ الأمن القومي وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وكل ما من شأنه تعطيل عجلة الإنتاج في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الأمة، لافتًا إلى أن شروط التعديل التي طرحتها الحكومة تتفق تمامًا مع رؤية القوى السياسية المطالبة بتعديل القانون.
