قانون الانتخابات البرلمانية في انتظار الرئيس المصري الجديد

أكد المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، د. علي عوض، أن قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، أمامهما فترة لم تحدد بعد.

وأضاف أن إقرار القانونين يحتاج للوقوف على آراء الأحزاب والتيارات السياسية في النظام الانتخابي وطرق تقسيم الدوائر، موضحاً أن هناك اتجاهاً للانتهاء من القانون قبل الانتخابات البرلمانية، ولكن ليس معنى ذلك إصدار القانون، حيث يتطلب الأمر بعد ذلك تحويل القانون لمجلس الدولة ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

ورفض عوض خلال تصريحات خاصة لـ"إرم"، حسم الأمر الخاص، بأن يقوم الرئيس المؤقت، بإصدار القانونين، أم سيكون ذلك من خلال الرئيس الجديد، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة لصياغة القانونين، تتعرف على جميع آراء القوى السياسية، وتتمسك بوضع القانون المناسب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر داخل وزارة العدالة الانتقالية، المعنية بإصدار القانونين، أن "مباشرة الحقوق السياسية" و"مجلس النواب"، لن يصدرا في عهد الرئيس المؤقت، الذي رفض أن يكون مسؤولاً عن هذا القانون، حتى لا يُعرّض لأي انتقادات أو مسؤولية تضعه في موقف غير مناسب بعد أن يترك السلطة، لافتا في تصريحات خاصه إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية، عرضه لهجوم شرس، لرفض بعض التيارات للمواد التي جاءت به، خاصة مادة عدم الطعن أمام اللجنة العليا.

وفي هذا الإطار، مازالت الأحزاب السياسية، تتقدم بمقترحاتها حول النظام المنتظر الذي يجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، حيث أعلن أمين إعلام حزب الأحرار الدستوريين، عن المقترح الذي تقدم به الحزب إلى اللجنة المعنية بوضع القانون، حيث تمسك الحزب بضرورة تحديد الموقف القانوني لكل من أعضاء الحزب الوطني وحزب الحرية والعدالة، والأحزاب القائمة على أساس ديني حتى لا يتعرض المجلس المقبل للطعن الدستوري والقانوني.

وطالب الحزب في مقترحه، الذي قدم من خلال مذكرة، بأن يمثل نائب البرلمان كل مائة ألف فأقل، ونائبان لأكثر من مائة ألف، مع تضييق الدوائر الانتخابية قدر الإمكان، حتى تتاح الفرصة للكوادر السياسية التي لها شعبية ومعروفة في دوائرها.

فيما طالب حزب "السادات" الديمقراطي، لجنة وضع القانونين، بإعطاء النظام الفردي النسبة الكبرى في مجلس الشعب المقبل 80%.

وشدد رئيس الحزب، عفت السادات، على العمل بالنظام الفردي بعد إقرار اللجنة النظام المختلط، مرجعاً ذلك إلى حاجة مصر لأجندة تشريعية، تتطلب نواباً مرتبطين بشكل مباشر بناخبيهم.

واتهم السادات، نظام القائمة النسبية بأنه يقضي عملياً على العلاقة بين الناخبين وممثليهم، مضيفاً: إنه يجعل علاقة النائب وناخبيه غير وثيقة، وفي حال استخدام القوائم المغلقة لا يملك الناخبون أي إمكانية لتحديد هوية ممثليهم، بالإضافة إلى أنه يركز السلطة في أيدي القيادات الحزبية والمقرات الرئيسية، متناسياً الدور الواجب القيام به تجاه أهالي الدوائر الصغيرة.