الملك عبد الله يدعو البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية

عمّان – (خاص) من حمزة العكايلة

دعا الملك عبد الله الثاني البرلمان بشقيه النواب والأعيان للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران القادم، مرفقاً على جدول أعمالها (13) قانوناً.

وبحسب نص الإرادة الملكية الصادرة، الخميس، فإنّ البرلمان سينعقد لإقرار ومناقشة قوانين: القضاء الإداري، استقلال القضاء، قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، قانون الأحزاب السياسية، قانون التقاعد المدني، قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، قانون ضريبة الدخل، قانون الاستثمار، مدونة السلوك النيابية، قانون نقابة المحاميين النظاميين، قانون الأحداث، قانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان.

وبموجب المادة (82) من الدستور الأردني فإنه للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تتضح في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة، ويدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.

ولا يجوز بحسب الدستور للبرلمان أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، ما يعني أن أي من القضايا الطارئة لا يمكن مناقشتها إلا بعد أن تصدر إرادة ملكية بإضافتها على جدول الإستثنائية مثلما حدث في قضية إطلاق النار (الكلاشنكوف) تحت القبة في الدورة الإستثنائية العام الماضي، إذ صدرت إرادة ملكية بإضافتها على جدول الأعمال بعد أن طلب رئيس البرلمان سعد السرور من الملك ذلك، ليصوت عقبها البرلمان بفصل النائب طلال الشريف من عضويته بعد أن أطلق صليات من سلاحه تحت القبة على زميله النائب قصي الدميسي.

وكان البرلمان أنهى دورته العادية الأولى في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن أقر (31) قانوناً، أبرزها قانون محكمة أمن الدولة، ومنع الإرهاب، والضمان الإجتماعي والكسب غير المشروع، في حين أن أبرز ما شهدته الدورة إخفاق البرلمان في حجب الثقة عن حكومة عبد الله النسور على إثر مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي في العاشر من آذار/مارس الماضي.