المحكمة الدستورية تقبل ترشح الأسد والحجار والنوري لرئاسة سوريا
أعلن المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا السورية ماجد خضرة، عن قبول طلبات ترشح كل من بشار الأسد وماهر الحجار وحسان النوري، لمنصب الرئاسة، مشيراً إلى أنه يحق لمن رفض طلبه التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام.
وقال خضرة إنه "بعد إقفال قبول طلبات الترشح ووصول قبول أعضاء مجلس الشعب، وبعد قيام الهيئة العامة للمحكمة الدستورية بفتح الصندوق وعد المغلفات وبعد اطلاعها على طلبات الترشح وعقدها عدة جلسات، يقبل طلب كل من ماهر الحجار وحسان عبدالله النوري و بشار الأسد، ورفض باقي الطلبات".
ولا يرجح أن يشكل منافسا الأسد خطورة شديدة عليه في الانتخابات المقررة في الثالث من حزيران/ يونيو والتي وصفها معارضون للأسد في الخارج ومقاتلون يحاربون للإطاحة به بأنها "مهزلة".
ولا يحق لزعماء المعارضة السورية في المنفى الترشح في الانتخابات بموجب مادة دستورية تنص على أن يكون المرشح مقيماً في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة متصلة.
وينص الدستور أيضاً، على أن يحصل المرشح على دعم من 35 من أعضاء مجلس الشعب السوري الموالي للأسد، مما يحرم فعليا الأصوات المعارضة من الترشح. كما لا يجوز لأي نائب أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، وفق قانون الانتخاب.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا عدنان زريق أشار، الخميس الماضي، إلى أنه أغلق باب الترشح لمنصب الرئاسة، لافتاً إلى أن 24 شخصاً تقدموا للمنصب منذ فتح باب الترشح في 22 نيسان/ أبريل الماضي.
وأشار المتحدث إلى أنه "يحق لمن رفض طلبه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أيام اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق وحتى الأربعاء السابع من الشهر الجاري".
ودعا المتحدث مؤيدي أي من المترشحين إلى "عدم ممارسة أي نشاط أو مظاهر إعلامية وإعلانية قبل صدور الإعلان النهائي لأسماء المقبولين".
وينص قانون الانتخاب أيضاً على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشح للرئاسة والبت فيها ،خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وبعدها تعلن الأسماء.
ولم تتحدث السلطات في سوريا عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل نزوح ستة ملايين سوري وخروج قطاعات كبيرة من الأراضي عن سيطرة الدولة ولجوء 2.5 مليون سوري إلى خارج سوريا.
وتجري التحضيرات للانتخابات الرئاسية، وسط تصاعد الاشتباكات وأعمال القصف في مناطق عدة بالبلاد، فيما يسقط المزيد من الضحايا يومياً مع دخول الأزمة عامها الرابع وسط تعثر الحلول السياسية.
