سياسيون مصريون: البرلمان المقبل يفتح أبوابه لعودة “فلول مبارك”

سياسيون مصريون: البرلمان المقبل يفتح أبوابه لعودة “فلول مبارك”
المصدر: القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

سادت حالة من الرفض، من جانب أكبر الأحزاب المصرية، ضد قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، واللذين تتم صياغتهما حالياً من جانب لجنة يترأسها وزير العدالة الانتقالية، د. محمد أمين المهدي، وذلك بعد تسريب أنباء عن أن القانون سيتجه للمجيء ببرلمان يتشكل بالنظام الفردي بنسبة 90 % ، و10 % قائمة للعمال والفلاحين والمرأة والشباب، تحت مسمى القائمة القومية.

وفي إطار ذلك رفض رئيس الحزب المصري الديمقراطي، د. محمد أبو الغار، هذا الاتجاه، موضحاً أن هذه النسب، ستجعل البرلمان الجديد صورة طبق الأصل من برلمانات “مبارك”، والذي يجعلنا نرى البرلمان الجديد يفتح أبوابه لنواب وقيادات الحزب الوطني، الذي قامت ضده ثورة شعبية في يناير 2011.

وقال “أبو الغار”، في تصريحات خاصة لـ “إرم”، إن الاعتماد على النظام الفردي، لن ينجح فيه سوى رجال أعمال نظام “مبارك”، بالإضافة إلى من أداروا الدولة من داخل لجنة “السياسات”، التي كانت في يد “جمال مبارك”، لافتاً إلى أن هذا النظام قائم على العصبيات والقبليات، وضخ الأموال في الدعاية الانتخابية في الدوائر، وحل الأزمات للفقراء، بينما نظام القائمة يعطي فرصة كبيرة للتيارات السياسية، خاصة شباب الثورة في التواجد داخل المعترك السياسي، وأن يأخذوا أدوارهم في صياغة القوانين، بحسب آمالهم وطموحاتهم ورؤيتهم لبلدهم، وهي أمور دفعتهم للثورة على الفساد من أجل بلدهم.

فيما هاجم رئيس المجلس الرئاسي لحزب التجمع، د. رفعت السعيد، القانون الذي تتم صياغته حالياً، ووصفه بـ “العك”، قائلاً: من الأفضل لمصر ألا يتدخل “الجهابزة”، الذين قاموا بإعداد قانون الانتخابات الرئاسية، في صياغة القانون الحالي، مطالباً الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، بالتخلص من مستشاريه، وعلى رأسهم، المستشار القانوني د. علي عوض، الذين قاموا بإعداد قانون يدخل البلد في أنفاق مظلمة.

وتابع: يجب ألا تتدخل هذه المجموعات في إعداد قانون البرلمان، وأن يتنحوا بعد أن وضعوا مصر في مأزق، بعد شطب عقوبة الحبس في قانون الانتخابات الرئاسية، لمن يتمول من الخارج، واكتفوا بعقوبة الغرامة فقط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث