الزند لـ"إرم": الأدلة التي قدمت في "إعدام الإخوان" قاطعة
كشف رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، عن سر اللقاء الأخير الذي جمعه بوفد البرلمان الأوروبي بالقاهرة، مؤكدا أن اللقاء كان بهدف الوقوف على حقيقة الاتهامات التي توجه للقضاء على خلفية أحكام الإعدام التي صدرت بحق أنصار الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء توضيح حقيقة هذه الأحكام.
وأضاف أن اللقاء انتهى بتطابق تام في وجهات النظر، فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل في البرلمان القادم، وتمثيل المرأة بما يتفق مع ما قدمته الثورة وعدد النساء في مصر، وكذلك الشباب والأقباط.
وقال الزند في تصريحات خاصة لـ"إرم" إن قضاء مصر يصدر أحكامه دون النظر إلى انتماءات المتهم السياسية أو الإيديولوجية، وإن لكل قضية ظروفها وملابساتها وأدلتها التي يصدر بناء عليها الحكم بالبراءة أو الإدانة، موضحا أن التركيز على الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بارتكاب جرائم قتل وإرهاب، دون عرض العديد من الأحكام التي تصدر بالبراءة لمثل هؤلاء المتهمين ومن على شاكلتهم، يعطي انطباعا خاطئا.
وأضاف الزند أن أغلب المتهمين في تلك القضايا هاربين، وقدمت ضدهم أدلة قاطعة تفيد ارتكاب جرائم القتل والحرق وسرقة الأسلحة وتهريب السجناء واقتحام المنشآت والاختطاف وإتلاف الممتلكات، والشروع في القتل وتهديد المواطنين والأقباط، مشيرا إلى أنه في حالة محاكمتهم حضوريا ستعاد إجراءات محاكمتهم من جديد، وأن القانون أعطى ضمانات غير مسبوقة للجاني والقاتل الذي يتهم بارتكاب جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وتتم محاكمته حضوريا، من المحاكمة وحق الطعن بالنقض وإعادة المحاكمة من جديد والطعن مجددا بطريق النقض.
وأوضح أن قضاة مصر، والشعب المصري لا يهتمون بتعليقات وانتقادات الدول الخارجية التي تصدر تحت ستار ومزاعم غير حقيقية بحماية الحقوق والحريات، مضيفا أن مثل هذه الانتقادات تصدر وفقا لأهداف وتخضع لمصالح وتجاذبات سياسية بحتة، لافتا إلى أن القضاة يدفعون حياتهم ثمنا لإنفاذ العدالة والقصاص من الجناة.
ودافع الزند عن الاتهامات التي توجه للقضاء بأنه "مسيس" قائلا: "قضاء مصر سيظل هو حامي الحقوق والحريات، والمدافع الأول عن المواطنين، ولا شأن له بالسياسة ومعركتها، ولا يجرؤ أي مسؤول في الدولة، في السابق أو حاليا، أن يطلب من أصغر عضو بسلك القضاء، أن يقوم بأمر معروض عليه في النيابة العامة أو المحاكم، على وجه معين، وإن من لديه دليل واحد على عكس ذلك فليأت به ويعرضه على الملأ، وقضاة مصر لا يتم استخدامهم في المعارك السياسية، ولا يمكن لهم القبول مطلقا بذلك، فهل يصدر القضاء المصري الأحكام بالبراءة حتى يكون غير مسيس".
وكشف الزند عن حاجة قانون السلطة القضائية إلى تعديلات طفيفة للانتهاء منه، منوها إلى أنه طبقا للدستور لا يمكن مناقشته إلا أمام مجلس الشعب، وموافقة أغلبية خاصة 75% من الأعضاء.
