الحكومة المغربية ترضخ لضغوط العمال وترفع الحد الأدنى للأجور

الحكومة المغربية ترضخ لضغوط العمال وترفع الحد الأدنى للأجور

الرباط – قررت الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% مقسمة على سنتين، ابتداء من أول تموز/يوليو 2014، إثر مفاوضات استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء مع نقابات العمال، وكان نحو 1000 شخص شاركوا الأسبوع الماضي في مسيرة جابت وسط العاصمة الرباط، تنديدا بالسياسة الاقتصادية لحكومة الإسلاميين.

وتأتي هذه الزيادة عشية إحياء عيد العمل الموافق للفاتح من أيار/مايو من كل سنة، حيث من المنتظر أن تنزل النقابات الكبرى الخمس في المغرب، إلى شوارع العاصمة الرباط، وشوارع مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، للمناسبة.

وتظاهر قرابة 15 آلف شخص بداية نيسان/أبريل، استجابة لدعوة نقابات من أجل “ممارسة الضغط” على الحكومة، ما اضطر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية إلى التفاوض مع النقابات بعدما كان الحوار الاجتماعي شبه مجمد بين النقابات ورجال الأعمال.

اتحاد الشغل يؤكد أن مطالب أخرى ما زالت على الطاولة

وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل من ناحية ثانية أن “المفاوضات ستتواصل ما بعد الفاتح مايو، لأن هناك مطالب أخرى ما زالت موضوعة على الطاولة، والأمور لن تقف عند هذا الحد”.

ومن بين هذه المطالب حسب المصدر نفسه “إعفاء الأجور أقل من 4000 درهم (356 يورو)، في القطاعين العام والخاص، من الضريبة على الدخل، ومراجعة الشبكة الضريبية على الأجر لأنها مرتفعة، والزيادة في المعاشات، وإقرار آليات لحماية الحريات النقابية”.

وتواجه الحكومة التي يقودها الإسلاميون وتتكون من تحالف غير المتجانس منذ بداية 2012، ملفات إصلاحية كبرى على رأسها إصلاح صندوق دعم المواد الأساسية الذي ينهك الموازنة العامة ويعمق العجز التجاري، إضافة إلى إصلاح صناديق التقاعد التي قاربت على الإفلاس، بحسب دراسات رسمية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث