مصر.. توالي ردود الأفعال على قرار إعدام المئات

مصر.. توالي ردود الأفعال على قرار إعدام المئات
المصدر: القاهرة- (خاص) من علاء الدين حافظ

توالت ردود الأفعال الدولية الرافضة لقرار إحالة أوراق 682 متهما من أنصار “الإخوان” في واقعة اقتحام قسم شرطة العدوة في المنيا إلى المفتي، بخلاف تأييد إعدام 38 متهما آخر في قضية قسم مطاي في نفس المحافظة.

واستنكرت وزارة الخارجية المصرية هذا الهجوم، مؤكدة على أن القضاء المصري مستقل.

وقالت مصادر في نادي القضاة إن لقاء مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، بوفد البرلمان الأوروبي الثلاثاء، “تطرق إلى حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام عدد من جماعة الإخوان المسلمين في قضيتي العدوة ومطاي”.

وأضافت المصادر أن “الزند عرض خلال الاجتماع، أمر الإحالة لهذه الجرائم المتمثلة في الاعتداء على قسم الشرطة وقتل أفراده وإلقاء قنابل المولوتوف، وإحراق كافة سيارات الشرطة، والاستيلاء على الأسلحة والذخائر، إضافة إلى إحضار المتهمين للبنادق الآلية والمسدسات والأسلحة البيضاء”.

وحسب المصادر، “شرح الزند للوفد، القواعد القانونية التي تحكم هذه الوقائع وإجراءات الطعن، وأكد له على أن هناك رقابة على هذا الحكم من محكمة النقض، وأن الحكم مطعون عليه من النيابة العامة”.

وأوضحت المصادر أن “الوفد هو من طلب مقابلة مجلس إدارة نادي القضاة منذ الأسبوع الماضي” .

وأكدت مصادر في وزارة الخارجية، أن “الوزارة أوشكت على الانتهاء من ملف إدانات جماعة الإخوان المسلمين مدعوما بالمستندات، ومقاطع فيديو تثبت تورط أنصار الإخوان منذ عزل مرسي إلى الآن، في جرائم جنائية تستوجب الإعدام”.

وبينت المصادر أن الملف سيرسل إلى عدد من الدول الغربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لنفي شبهة “التسييس” عن هذه المحاكمات.

من جهته، طالب المتحدث باسم الخارجية، بدر عبد العاطي، في تصريحات إعلامية، دول العالم باحترام “استقلالية القضاء المصري”، مضيفا: “على دول العالم أجمع أن تفهم أن القضاء المصري مستقل تماما”.

وأضاف عبد العاطي: “ببساطة لا نستطيع التعقيب على أحكام القضاء، مبادئ الديمقراطية تتحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات، كما يكفل القانون الحق الكامل في التقاضي ولو كانت هناك بعض الأحكام التي صدرت، فالنيابة العامة طعنت عليها بالفعل أمام النقض، وهناك عملية من التقاضي ستأخذ وقتا، كما سيجري توفير كل الضمانات الخاصة بالمحاكمة”.

وأكد على أن القرار الخاص بإعدام منتمين إلى جماعة الإخوان في المنيا: “ليس حكما نهائيا، لكنه قرار بإحالة الأوراق إلى المفتي”.

وفي السياق ذاته، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بشدة فرض عقوبة جماعية على أنصار الإخوان، مؤكدة أنها” تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقالت بيلاي “إنه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، للمرة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرعة”.

وشددت على أن “هذا الحكم تحدّ لنداءات وُجهت من جميع أطياف العالم إلى مصر لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكماً بالإعدام على 529 شخصا في آذار/ مارس الماضي من قبل المحكمة ذاتها”، مضيفة: “يواجه اليوم المئات مصيراً مماثلاً على يد نظام قضائي يظهر أنّه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة”.

وتابعت: “حان الوقت لأن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد”، مشيرة –على وجه الخصوص- إلى أن مصر صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وزادت: “قرينة البراءة هي أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية، وهي تضع على النيابة العامة مسؤوليّة إثبات التهمة الموجهة لكل متهم، وتضمن ألا يجري افتراض أي ذنب حتى إثبات التهمة الموّجّهة ضدّه أو ضدّها بطريقة لا شكّ فيها”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث