جدل حول استمرار المعونة الأمريكية إلى مصر

جدل حول استمرار المعونة الأمريكية إلى مصر
المصدر: القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

أثير جدل حول استمرار المعونة الأمريكية إلى مصر، بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية، محمد فريد التهامي إلى الولايات المتحدة، ولقائه وزير الخارجية، جون كيري، وإصدار قرار من الإدارة الأمريكية يعيد مساعدات واشنطن العسكرية بنسبة 75 %.

وكانت ردة الفعل الأمريكية، كون مصر دولة تحارب الإرهاب، وهو الأمر الذي أزعج التنظيم الدولي لجماعة “الإخوان المسلمين”، الذي حشد صفحاته الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام التي تدعم الجماعة، للحديث عن تحول الموقف الأمريكي، و”تراجعه عن مبادئ الديمقراطية ودعمه الانقلاب”، فيما خرجت بعض وسائل الإعلام التي تتحدث عن عدم صحة إعادة المساعدات مرة أخرى إلى القاهرة.

وقال مصدر سيادي: إن منع المساعدات العسكرية كان مسألة وقت، وإن الأسلحة والمعدات المتفق عليها سنوياً، بدأت في توريدها إلى القاهرة، موضحاً أن زيارة رئيس المخابرات العامة، تزامنت معها زيارة وفود عسكرية مصرية إلى واشنطن، لتحديد نوعية الأسلحة المطلوبة في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم”، أن إعادة المساعدات العسكرية ليس معناه وقف استراتيجية التنوع التسليحي، الذي اتجهت إليه مصر منذ 3 أشهر، بالزيارة التاريخية التي قام بها وزير الدفاع السابق، المشير عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، موضحاً أن هناك صفقات تسليحية روسية ستصل القاهرة على دفعات، بداية من شهر يونيو/ حزيران، وحتى نهاية العام.

وأردف: استراتيجية تنويع السلاح لن تتوقف عند الولايات المتحدة وروسيا فقط، بل هناك دول أخرى مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل، ستكون ضمن هذا التنوع، من خلال تعاون عسكري لا يتوقف عن الاستيراد فقط، بل سيشهد تعاونا من نوع خاص وتبادل خبرات، فضلا عن صناعات عسكرية مشتركة.

وفي هذا السياق، طالبت رئيس الحزب الاجتماعي الحر، د.عصمت الميرغني، المتابعين للعلاقات المصرية ـ الأمريكية، بعدم التعامل مع حصول مصر على الأسلحة ذات التصنيع الأمريكي، بذكر كلمة مساعدات أو معونات أمريكية، “كفانا إهانة.. ما تقوم بدفعه أمريكا لمصر ليس مساعدات، بل هو حق للقاهرة بمقتضى اتفاقية كامب ديفيد”.

وقالت الميرغني: “هذه ليست معونة من قبل أمريكا، ولكن هي فرض عليها وحق لنا، إن الدعوى القضائية التي رفعها الحزب الاجتماعي الحر ضد الإدارة الأمريكية، مازالت منظورة أمام القضاء الإداري، والتي يطالب فيها بإلزام أمريكا بسداد 800 مليون دولار بأثر رجعي منذ عام 2000 حتى الآن، الأمر الذي يمثل التزام أمريكا المالي باتفاقية كامب ديفيد، نظير قبول الولايات المتحدة دور الوساطة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث