الجزائر.. ما بين انهيار النظام والتحوّل الديمقراطي

الجزائر.. ما بين انهيار النظام والتحوّل الديمقراطي
المصدر: إرم- (خاص) من مدني قصري

في تحليل نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، يقول الباحث السياسي والضابط المتقاعد في الجيش الجزائري، محمد شفيق مصباح: “تُرى، ما هو الوضع الحالي في الجزائر؟ مؤسساتٌ خالية من الشرعية، وأحزابٌ صورية، وحركة نقابية قليلة التمثيل”.

ويضيف مصباح، “هناك زعماء من دون مراسي في المجتمع، على خلفية فسادٍ مستشرٍ. فإذا كان من المفروض ألا يدفع المرضُ الرئيس بوتفليقة إلى التطلع إلى ولاية رابعة، فإن هذا التشخيص ينطبق أيضًا على جميع النظام الذي أصابته الشيخوخة”.

وهكذا، فإن الجزائر تشهد انسدادًا نظاميَا، فإذا كانت الانتخابات الرئاسية لا تشكل تحديًّا حقيقيًّا، فما هي السيناريوهات التي يمكن أن تتجاوز هذه العقبة؟.

استمرار الحال على ما هو عليه

أما السيناريو الأول فهو استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه. هناك أقطاب مؤثرة في قلب النظام الذي ينظر بعين الرضا إلى استمرار نمط الحكم الحالي، حتى وإن كان ذلك مع رئيس الدولة الكسيح -مع إهمالٍ للوضع الداخلي والخارجي.

فعلى الصعيد الداخلي هنالك طاقة هائلة كامنة تُنبئ باحتجاجات اجتماعية تحتاج إلى تأطير ملائم، وعلى الصعيد الخارجي، وبسبب فشل نظام الحكم، بات النفوذ الأجنبي على مجرى الأحداث في الجزائر يتأكد، ويفرض نفسه يومأ بعد يوم.

سيناريو انهيار النظام

أما السيناريو الثاني فهو انهيار النظام؛ إن القدرة على التحكم في المجتمع من خلال أدوات القمع لم تعد كاملة الفعايلة، فأيُّ انتفاضة تنفجر بصورة عفوية ولا تسطيع الشرطةُ أن تكبحها هي فرضيةٌ جديرة بأن يُحسب لها ألف حساب.

الحملة الانتخابية الأخيرة، أبرزت حالةَ سخط السكان ضد السلطات العمومية التي لم تعد تستطيع أن تلبي الآمال والمتطلبات، من حيث العدالة ومكافحة الفساد.

وأما الجيش، وبالنظر إلى تكوينه الحالي، فإن عليه أن يرفُض الدخولَ في مواجهة مع الشعب، فاللجوءُ إلى الجيش لاستعادة النظام العام، بإطلاق النار على المتظاهرين، إن اقتضى الأمر ذلك، هو رهانٌ ينطوي على خطورة قد تؤدي إلى حالة صدامٍ في النهاية.

التحول الديمقراطي

وأما السيناريو الأخير فهو التحوّل الديمقراطي؛ إنها عملية تفترض إبرامَ ميثاق وطني قائمٍ على خارطة طريقٍ تتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تتشكل من حيث إدارة المجالات السيادية، من شخصيات مستقلة، ومن ممثلي قوى سياسية تتمتع برسوخ شعبي حقيقي، وتتشكل من حيث إعادة الاقتصاد الوطني إلى مجراه الدافق، من خبراء يتمتعون بقدرات مؤكدة. ولا بد من عقد مؤتمر وطني لرسم المرحلة الانتقالية، يُفضي إلى تبنّي ميثاق وطني.

من الخطأ التصور بأن السيد بوتفليقة وحاشيته سيقبَلون بهذا الحل، فالشعب الجزائري، بتعبئته، هو الذي ينبغي أن يفرض هذا الحل.

وأمّا المؤسسات الأخرى، كالجيش والمصالح الاستخباراتية، فيجب أن تنضم إلى الشعب، إذا أثبت هذا الشعب قوته.

ويستوجب هذا الإجراء وجودَ فريق متماسك حول رجلِ إجماع وليس رجلا تصنعه الصدفة أو الحظ، قائد قادر على ممارسة قيادة مستنيرة، ويتمتع بثقة الشعب فيه، ومن ميزاته الأساسية أن يمتلك سلطة أخلاقية مؤكدة على الجيش وعلى المصالح الاستخباراتية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث