اقتصادي سوري يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية

دمشق - تقدم الاقتصادي السوري حسان النوري، الخميس، بطلب ترشيحه للمحكمة الدستورية العليا لمنصب الرئاسة كثاني مترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وبذلك يكون النوري المنافس الثاني للرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية الشهر القادم.

والمرشح الثاني لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، من مواليد دمشق 9 شباط/ فبراير 1960. وقد شغل لفترة منصب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والقوى العاملة ومجلس الشعب الأسبق، وعضو مجلس الشعب (في الدور التشريعي التاسع) وأمين سر غرفة صناعة دمشق، وكان أن شغل منصب المدير الإقليمي للمركز الاستشاري للتنمية الإدارية وبناء القدرات (MDCCB) في جنيف، وعميد الجامعة الأوروبية لكلية الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات التسويقية والإدارية (MMC)، ومستشار دو لي مجاز (Certified Professional Consultant) في معهد المستشارين الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، أستاذ محاضر في جامعة "الروح القدس" في لبنان.

وهو حامل لشهادتي دكتوراه الأولى في الإدارة العامة (جامعة Kennedy ) الولايات المتحدة الأمريكية ، والثانية في إدارة الأعمال (الجامعة الأوروبية) سويسرا.

إلى ذلك، أكدت وزارة الإعلام السورية، أنه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن أسماء لمرشحين للانتخابات الرئاسية في سورية. وشددت الوزارة على أن الجهة المخولة دستورياً وقانونيا بالتصريح عن هذه الأسماء هي المحكمة الدستورية العليا.

وكانت قناة (بي بي سي) ذكرت في إحدى نشراتها أسماء ثلاثة مرشحين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا مدعية بأن وزارة الإعلام هي من نشرت ذلك.

وتلقى مجلس الشعب الخميس من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً، الأربعاء، بتقدم عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار إلى المحكمة بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.

على صعيد آخر، نفى أمين حزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان قدسي نيته الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية مؤكداً أنّ الإشاعات التي تناقلها الناس حول هذا الموضوع من "محض الخيال".

وكشف قدسي أن أحزاب الجبهة ناقشت الاستحقاق الانتخابي فكان التوجه من أحزاب الجبهة الوطنية دعم الرئيس بشار الأسد، وأن هذا التوجه تلتزم به أحزاب الجبهة بشكل كامل، مؤكداً أن "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي يدعم الرئيس بشار الأسد في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير"، مشيراً إلى أن حزبه "أطلق حملة انتخابية لدعم الرئيس الأسد بعنوان بشار الأسد ليس من أحد غيره".

بالتزامن، اعتبر "المجلس الوطني السوري" المعارض، إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا "ضربة قاضية للحل السياسي".

وقال المجلس في بيان له، نشر على الموقع الالكتروني للائتلاف المعارض إن "إجراء هذه المهرجانات في وقت تغطي الدماء والآلام والدمار كل سوريا من أقصاها إلى أقصاها يستدعي ما هو أكثر من السخرية المرة .. وهي ضربة قاصمة من النظام ومن حلفائه للحلول السياسية وفي مقدمتها مؤتمر جنيف العالق في غياهب المجهول بين الموت والحياة".

يُشار إلى أن ولاية الرئيس بشار الأسد، تنتهي في تمّوز/ يوليو المُقبل، حيث يحق له الترشح من جديد لانتخابات الرئاسة بموجب الدستور الجديد الذي أقر في عام 2012، والذي يسمح بولايتين رئاسيتين فقط، فيما ترفض قوى المعارضة ودول كبرى ترشح الأسد لولاية جديدة، معتبرة أن أي نتائج تصدر عن انتخابات تجري بهذه الظروف غير شرعية.

وأعلن مجلس الشعب، الاثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث يتم تقديم الطلبات خلال 10 أيام اعتباراً من الثلاثاء الماضي، وحدد يوم 28 أيار/ مايو موعداً لإجراء الانتخابات للمغتربين و3 حزيران/ يونيو للمقيمين داخل البلاد، في وقت أعلنت المحكمة الدستورية العليا أنها جاهزة لاستقبال طلبات الترشح.

واعتبرت الخارجية السورية أن "فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا يرتبط بالدستور السوري فقط وليس بأي شيء سواه ويخضع لإرادة الشعب السوري الذي صوت على هذا الدستور".