مصدر: المصالحة الفلسطينية على أساس اتفاق "القاهرة"

أكد مصدر سيادي مصري، أن انطلاق عملية المصالحة الفلسطينية بين منظمة التحرير وحركة حماس في قطاع غزة، الأربعاء، جرت بوجود عناصر مصرية مشرفة بشكل غير مباشر، وذلك بطلب من الجانبين قبلت به القاهرة على الفور، مبشراً بتنفيذ هذا الصلح بعد خلاف دام أكثر من ستة أعوام.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إلى أن إتمام المصالحة يعتبر تكليلاً للمجهود المصري في هذا الملف، الذي عملت عليه أعلى مستويات الدولة في إطار الواجب القائم تجاه القضية الفلسطينية والخروج من هذا المأزق، لافتاً إلى أن المصالحة اعتمدت في الأساس على اتفاق القاهرة، الذي جرى بوجود الطرفين في نيسان/ إبريل 2011، والذي وضع حلاً لجميع المشاكل العالقة دون الميل لصالح طرف على حساب الآخر.

وكان اتفاق القاهرة الذي قامت عليه مصالحة، الأربعاء، نص على تشكيل عدة لجان منها؛ لجنة المنظمة لتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يجري التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وترسخ مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، إضافة إلى انتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات.

كما شكل لجنة الانتخابات التي تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس، وتحديد آلية الرقابة عليها، وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، بحيث تجري متزامنة بما لا يتجاوز عاماً من تاريخ توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى لجنة الحكومة، بالاتفاق على طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة، كحكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي، وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد مهام هذه الحكومة التي يتمثل أهمها في؛ متابعة إجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة إعمار قطاع غزة.

ونص الاتفاق على تشكيل لجنة الأمن، بالاتفاق على عدد الأجهزة الأمنية، وأن أي قوة أو قوات أخرى سواء موجودة أو يتم استحداثها تكون ضمن القوى الثلاث وهي: ( قوات الأمن الوطني، والأمن الداخلي، والمخابرات العامة) مع تحديد تعريف ومهام كل جهاز أمني ومرجعيته، والاتفاق على معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، والتوافق حول المبادئ العامة لعملية إعادة بناء وهيكلتها تحت إشراف مصري وعربي.

وتطرق اتفاق القاهرة الذي قامت عليه المصالحة إلى القضايا الخلافية، خاصة قضية المعتقلين، وإفراج حركة فتح عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا أمنية بعد توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم تحديد أسباب ذلك، مع إلزام حركة حماس بالإفراج عن كل المعتقلين قبل توقيع الاتفاق، وتوضيح أسباب من يتعذر الإفراج عنهم.

فيما ينص ملف الأمن على إعادة جميع المفصولين من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تبدأ عملية الإعادة باستيعاب (3000) عنصرا في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني، وتشكيل لجنة أمنية عليا يوافق عليها الرئيس ويُصدر بها مرسوماً رئاسياً تعمل على تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية، على أن يكون الرئيس بصفته القائد الأعلى مرجعيتها.