البرلمان الأردني.. الاعتداء على حرية الملك والملكة إرهاباً

البرلمان الأردني.. الاعتداء على حرية الملك والملكة إرهاباً

عمّان – (خاص) من حمزة العكايلة

أقرّ البرلمان الأردني مادة في قانون محاربة الإرهاب بموجبه يعتبر إرهاباً كل فعل يشكل الإعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

وخلال مناقشة القانون الثلاثاء طالب النائب جميل النمري بإفراد النص عن الملك وحده، على أن يتم النص على الملكة وولي العهد والأوصياء بنص منفرد، كذلك أيده النائب عساف الشوبكي، بوجوب إفرادا لنص الملك، إذ لا يمكن مساواة حياة الملك بحياة الأوصياء، فيما طالب النائب هايل الدعجة بأن يضاف نص يتحدث عن تجريم المعتدين على سلامة الملك.

وأقرّ البرلمان أنّ من أعمال الإرهاب: تأسيس أو الانتساب لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج، كذلك يعتبر إرهاباً استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.

وبموجب ما أقرّه النواب في القانون فيعتبر إرهاباً: حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.

وكان المجلس أقر تعريف الإرهاب على أنه عمل أو امتناع عن عمل مقصود أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث