البرلمان الأردني يرفض استثناء المقاومة من جرائم الإرهاب

البرلمان الأردني يرفض استثناء المقاومة من جرائم الإرهاب
المصدر: عمّان- (خاص) من حمزة العكايلة

حسم البرلمان الأردني بشقيه مجلسي النواب والأعيان الجدل الدائر بينهما حيال استثناء مقاومة العدو الصهيوني من جرائم الإرهاب المنظورة لدى محكمة أمن الدولة، حيث أقر بالأغلبية رفض المقترح الذي تبناه نواب باستثناء المقاومة من جرائم أمن الدولة.

وعقب موافقة مجلس الأمة على القانون أكد رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة أن مجلس الأمة لا يقف بأي صورة ضد المقاومة، وأن تعديلاته التي أقرت منعت تجريم المقاومة، مؤكداً أن مجلس الأعيان لا يقبل أن تجرم المقاومة، وأن الجميع يجرم الاحتلال ويعتبر مقاومته واجباً لكل مقتدر.

وبعد جدل مطول بين نواب مؤيدين وآخرين معارضين للمادة محل الخلاف، أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن الاحتلال جريمة تجافي الإنسانية وكل الشرائع الدولية، نافيا وجود أي أحد في الدولة الأردنية يرى أن الاحتلال حق وأن مقاومته جريمة.

وبموجب القانون الذي أقره البرلمان وينتظر مصادقة الملك عبد الله الثاني، فإن محكمة أمن الدولة تنظر بخمس جرائم هي: الخيانة وتزييف العملة والإرهاب والتجسس والمخدرات.

وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أشار أن القانون يأتي امتثالا للتعديلات الدستورية التي أقرت في البلاد العام 2011، وأن استثناء مقاومة الإرهاب من القانون، ليست في محلها، معتبراً أن الإضافة تجريم ضمني، في حين أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محمد صامد الرقاد أن إضافة المادة للقانون توحي بأن أفعال المقاومة تعد جريمة، ولذا ارتأت اللجنة شطبها.

وأيد شطب استثناء المقاومة من القانون عدد من النواب، ومنهم رئيسا مجلس النواب السابقين سعد السرور وعبد الكريم الدغمي، حيث أكدا في مداخلاتهما أن إضافة المادة تعني تجريم المقاومة وأنه لا يوجد في القوانين الأردنية أي تجريم لمقاومة المحتل الصهيوني، وأن إضافتها هنا تكون مجرمة، وشطبها خير من وجودها، وأنه لم تتم محاكمة فلسطيني أو عربي لمقاومته للاحتلال، وأن مقاومة الاحتلال بدأت من الأراضي الأردنية، كما أن النظام الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني يدعم الأشقاء الفلسطينيين.

فيما عبر النواب عبد المجيد الأقطش وطارق خوري وخميس عطية وردينة العطي تأييدهم استثناء المقاومة من القانون لدعم المقاومة في وجه العدو الصهيوني الذي ينكل بحق الشعب الفلسطيني، ولكي لا يمنح فرصة غير مسبوقة بتجريم المقاومة في التشريعات الأردنية، لافتين لأهمية تثبيت وجود عدو وإرهابي في عقول أبناء الأردن بأن هذا العدو لا بد من زواله عن وجه الأرض.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث