تقرير: تعديلات “مكافحة الإرهاب” انقلاب على الدستور

تقرير: تعديلات “مكافحة الإرهاب” انقلاب على الدستور
المصدر: القاهرة- (خاص) من محمد عبد المنعم

وصف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مشروع “تعديل بعض أحكام قانون العقوبات”، و “الأحكام الإجرائية لمكافحة الإرهاب”، بـ “الانقلاب الجديد على الدستور”.

وطالب المركز، في خطاب وجهه للرئيس عدلي منصور- يتضمن تعليقًا قانونياً على أهم مواد قانوني مكافحة الإرهاب- بعدم إصدار القانونين، لأنهما يشكلان انقلابا ثانيا على دستور أقره الشعب في استفتاء يناير 2014، وانتهاكا فظا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، بما في ذلك الأحكام التي صدرت بمشاركة القاضي عدلي منصور قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية.

ورأى المركز أن هذين القانونين يشكلان اعتداءً جسيماً على الحريات العامة وحقوق المواطنين المصريين، وانتهاكاً صريحاً لالتزامات مصر الدولية، وفي الوقت نفسه لا يساعدان على تعزيز مكافحةالإرهاب، وسد الفجوات التي تتسع يوما بعد يوم في المواجهة الأمنية ضد الإرهاب.

ويجدد المركز في هذا الصدد، مطالبه بمراجعة جذرية لكل الرؤى و السياسات والممارسات والتشريعات ذات الصلة، التي جرى تبنيها منذ يوليو العام الماضي، والتي أسهم بعضها في تحقيق هذا الفشل الفاضح في مكافحة الإرهاب، وفي احترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدولة البوليسية والإرهاب توأمان ملتصقان يصعب الفصل بينهما دون موتهما معا، وقانون الإرهاب المقترح ليس سوى دليلًا إضافيًا عن علاقة التوأمة بينهما.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث