سياسيون مصريون يطالبون بتطبيق قانون التظاهر
طالب سياسيون أجهزة الدولة المصرية، بتطبيق قانون التظاهر بشكل رادع، للحد من العنف الذي يحدث في الجامعات، الذي يستهدف إسقاط الدولة وإحداث الفوضى.
وقالوا: إن هذا العنف المنظم والمخطط له داخل الجامعات المصرية، إنما تسعى جماعة الإخوان المسلمين من خلاله لإعاقة خطوات خارطة الطريق، لاسيما وأن الدولة تسير بانتظام في تطبيقها، ودول الغرب بدأت تلتف حول مصر من جديد وتدعمها من أجل ذلك .
و قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, عبد الغفار شكر, إن العنف الذي يمارسه طلاب جماعة الإخوان المسلمين داخل الجامعات، ليس أمرا مستحدثا، إلا أن قدرتهم على الحشد أصبحت محدودة والدليل على ذلك فشل تظاهراتهم التي دعوا إليها الإثنين .
وأضاف شكر، إن قوات الأمن مطلوب منها أن تتصدى بكفاءة لعنف الإخوان المسلمين داخل الجامعات، مطالبا بفصل كل طالب متورط في أى أعمال عنف سواء داخل الجامعات الحكومية أو الخاصة حتى يكون عبرة لغيره .
ومن جانبه قال رئيس حزب السادات الديمقراطي, الدكتور عفت السادات, إن مطالب بعض القوي السياسية من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بإسقاط قانون التظاهر، تعد انتصارا للبلطجة والفوضى .
وأشار فى تصريحاته لـ"إرم " إلى أن المواطن المصري لا يريد إسقاط القانون بل تفعيله، بسبب ما يمارس في التظاهرات من إرهاب دموي، مؤكدا أن حزبه رفض إسقاط قانون التظاهر.
وطالب السادات القوى السياسية الرافضة للقانون، تغليب الصالح العام والتضافر مع الدولة في حربها ضد الإرهاب المسلح الذي يمارس في الشارع المصري الآن .
فى حين طالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية, المهندس ياسر قورة, الحكومة المصرية بتطبيق رادع وحاسم لمواد القانون المُنظم للتظاهرات داخل الجامعات المختلفة، للحد من تظاهرات وفعاليات طلاب جماعة الإخوان.
كما طالب بتطبيق العقوبات المُقررة قانونًا، التي أيدها مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ضد كل مُنتم للإخوان من الطلاب، بقصد تأمين العملية التعليمية، فضلاً عن تأمين المشهد المصري بصفة عامة.
وقلل قورة من تهديدات الإخوان باستهداف المشهد المصري بالمزيد من العمليات الإرهابية، تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل الجاري، موضحًا أنها واحدة من حلقات الحرب النفسية التي يشنها الإخوان ضد المصريين.
