البشير يصدر قراراً لتنظيم الأنشطة الحزبيةالبشير يصدر قراراً لتنظيم الأنشطة الحزبية
البشير يصدر قراراً لتنظيم الأنشطة الحزبية
أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الاثنين قراراً جمهورياً كفل بموجبه الحرية للتنظيمات السياسية لممارسة أنشطتها في البلاد، إلا أنه طالبها بالحصول على موافقة السلطات لأغراض التأمين والحماية.
وجاء في القرار الخاص بتنظيم "الأنشطة الحزبية"، والذي سرى مفعوله منذ تاريخ التوقيع عليه الاثنين أن حرية الأنشطة السياسية والفكرية حق مكفول لجميع التنظيمات والأحزاب السياسية، وتعامل جميعها على قدم المساواة وبحياد تام.
وبحسب وكالة السودان للأنباء "سونا" فإن القرار نص على: "أن يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة".
وأشترط القرار على الأحزاب الحصول على إذن مكتوب من سلطات الأمن قبل 48 ساعة، إذا أرادت عقد ندوات أو لقاءات في الميادين العامة أو إذا أرادت ممارسة حق الاحتجاج السلمي عبر مظاهرات، أو حق التحرك المطلبي عبر تسيير المواكب أو الاعتصامات، أو الاحتفال بالمناسبات الحزبية والوطنية.
وعزا القرار ذلك إلى تأمين الحماية وتنظيم حركة المرور، وقد أعطى الأمر الرئاسي كل ولاية الحق في فرض مزيد من القيود حيث نص على أن: "تكون لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط".
وتجئ هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي تعهدت الحكومة السودانية باتخاذها لتهيئة المناخ السياسي في البلاد لقيام حوار وطني شامل لحل النزاعات المختلفة والاتفاق على أطر الدستور الدائم للبلاد.
وأعلن كل من أحزاب المؤتمر الشعبي، بزعامة حسن الترابي والأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي عن مساندتهما للقرار، لإنجاح الحوار، وشددت على ضرورة قيام الحزب الحاكم بتهيئة المناخ السياسي في البلاد.
وفي المقابل، عارضت بقية قوى تحالف الاجماع الوطني المعارض هذه الخطوة، وطالبت بحل الحكومة القائمة وتشكيل حكومة وطنية إلى جانب كفالة الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وفي السياق نفسه طالبت الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية"، بقيام مفاوضات بينها وبين الحكومة للاتفاق حول وقف العدائيات بالإضافة إلى السماح بدخول العون الإنساني للمتضررين في المناطق التي تسيطر عليها.
وتقول الجبهة أنها بدون هذه الخطوة لن تشارك في الحوار الوطني الذي يجب أن تكون المرحلة الأولى فيه برعاية دولية وإقليمية وذلك للاتفاق على أطر وآليات هذه العملية السياسية.
