الأردن.. توقعات بإخراج وزير الأوقاف من الحكومة

تأكدت "إرم" من عدم صحة المعلومات التي تضمنها تصريح وزيرالأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردني هايل داود، الأحد، بخصوص حصوله على التفرغ العلمي، فيما رجحت المصادر أنه قد يطلب منه تقديم استقالته من منصبه الوزاري فور عودته من زيارته الرسمية الحالية إلى تركيا.

وكان "داود" صرح بعد اعترافه بمخالفة الجمع بين راتبين حكوميين، أنه لم يكن يعلم بأن ذلك يشكل مخالفة قانونية، وشرح أنه تقدم بطلب التفرغ العلمي في 19 آب/أغسطس 2013 ثم غادر إلى السعودية في اليوم التالي، وكلف بدخول الوزارة في التعديل الذي جرى في 21 آب/أغسطس 2013.

فيما بينت مصادر "إرم"؛ وفقا للسجلات الرسمية، أن الوزير كان غادر عمّان إلى السعودية في 17 آب/أغسطس 2013، وعاد منها إلى عمان في 23 آب/ أغسطس 2013، ما يؤكد أنه لم يتقدم بنفسه لطلب التفرغ العلمي بتاريخ 19 آب / أغسطس 2013.

ولدى الاستقصاء من الجامعة الأردنية، تبين أن قسم الشريعة الإسلامية الذي كان يعمل فيه، هو من تقدم بالطلب، وبموافقة رئيس الجامعة.

وكان الدكتور هايل داود فوتح بأمر توزيره قبل ذلك التاريخ، حيث امتدت مشاورات رئيس الوزراء بشأن التعديل الوزاري عدة أيام.

وكان الإجراء الذي تم في 19 آب/ أغسطس تضمن تقديم طلب تحويل إعارة من دون راتب لغايات العمل في جامعة سعودية، إلى تفرغ علمي مدفوع الراتب.

وتفيد مصادر "إرم" أن موافقة الجامعة على ذلك جرت بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر أي بعد أن كان مضى على شغله لمنصبه الوزاري ثلاثة أشهر و 22 يوما، ما يعني أنه حصل على رواتب سبعة أشهر و11 يوما.

وتفيد المصادر أن راتبه الجامعي يقترب من 1500 دينار؛ أي أن مجموع ما تقاضاه بشكل مخالف للقانون تقريبا نحو 11050 دينار، فيما بلغ مجموع ما أعاده؛ وفقا لمصادر من داخل القسم هو ثلاثة آلاف دينار فقط، ويبقى مطالبا في ضوء ذلك بإعادة مبلغ 8050 دينار.

ولم تدخل الـ"ثلاثة آلاف دينار"خزينة الجامعة بعد، بانتظار استكمال إجراءات تحويل التفرغ العلمي إلى إعارة غير مدفوعة الأجر، والأصل أن يدخل المبلغ المعاد خزينة الدولة؛ وفقا لنص القانون، وليس صندوق الجامعة.

وتفيد المعلومات أعلاه، أن مخالفة الوزير جرت اثناء شغله المنصب الوزاري، وهي مخالفة تفقده أحد شروط تولي المنصب العام، ما يحتم عليه مغادرة المنصب الوزاري، سواء بالاستقالة أو عبر تعديل وزاري يجرى لهذه الغاية.