جدل حول إحالة المقاطعين للانتخابات المصرية إلى النيابة
يشهد الشارع المصري حالة من الجدل، بعد تسريبات من جانب اللجنة العليا للانتخابات، حول إحالة كل مواطن لا يمارس حقه الدستوري بالمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى النيابة العامة، ودفع غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
و شنت مجموعة من الأحزاب السياسية، هجوما على اللجنة، مهددة بمقاطعة الانتخابات في حال وجود مثل هذا الإجراء.
و أكد رئيس حزب التحالف الاشتراكي، عبد الغفار شكر، أن الدستور يكفل للمواطنين الحق في التصويت من عدمه، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء لا يحدث في الدول القمعية، مطالبا في تصريحات خاصة لـ"إرم"، اللجنة العليا بإعادة ترتيب أوراقها، والعمل في سياق الدستور والقانون.
قال سكرتير عام حزب الوفد، فؤاد بدراوي، إن الشعب المصري لا يقبل بفرض وصاية عليه، ومثل هذا الإجراء يؤكد أن المواطن المصري فقير سياسيا.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، مجدى مرشد، إن إدلاء المواطنين بأصواتهم حق يكفله الدستور والقانون، ويعتبر التصويت حقا للمواطن يستطيع استخدامه أو الامتناع عنه، بعد ثورة 30 يونيو يجب ألا نجبر مواطنا أو نهدده في حالة امتناعه عن التصويت.
وأضاف في بيان، أنه لا يجوز دستوريا ولا إنسانيا إرغام مواطن على الإدلاء بصوته، لأن هذا يعتبر قناعة شخصية يجب أن تخرج أولاً وأخيرا من المواطن نفسه وأن يكون الدافع وراء ذلك اقتناعه بالاستحقاق وبمن يستحقه.
وفي السياق ذاته، نفى مصدر مسؤول، باللجنة العليا للانتخابات، ما تردد عن تحويل من يمتنع عن المشاركة والتصويت إلى النيابة العامة.
ولفت في تصريحات خاصة، إلى أن اللجنة العليا تتعرض لحملات ممنهجة، تهدف إلى تورطها وإقحامها في العملية السياسية، مؤكدا ألا وجود لمثل هذا الإجراء أو ما هو شبيه به، لافتا إلى أنه لا يستطيع أحد عقاب المواطن على اتجاهه السياسي ما دام سلميا.
