الأردن ينفي نيته التدخل عسكريا في سوريا
نفى الأردن أي نية لقواته في التدخل بالأزمة السورية، وبين أن كل ما ينشر حول نية المملكة التدخل في الأزمة السورية عسكريا بالتعاون مع دول عربية أو أجنبية، هو مجرد أخبار صحفية لا تستند إلى مصادر رسمية واضحة.
وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الدكتور محمد المومني، في حديث لبرنامج "بين اتجاهين" على فضائية "سفن ستارز" الأردنية، "إنه من المؤسف حقا أن وسائل الإعلام تتناقل أخبارا عن نية التدخل الأردني في الأزمة السورية، دون الاستناد إلى مرجعيات حكومية في أي دولة من دول العالم".
وأكد على أنه "لا وجود لقوات أجنبية على أراضي المملكة تستعد لشن عمليات عسكرية ضد سوريا"، مشيرا إلى أن "كل ما يتطلع إليه الأردن هو الحفاظ على سوريا الدولة، وأن تُحل المشكلة السورية بين السوريين أنفسهم".
وحول ما جرى أخيرا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، قال المومني إن "ما جرى هو حادث عرضي اُستغل وضُخم من قبل وسائل الإعلام"، مبينا أن الاردن "يتعاطى مع قضية اللاجئين باعتبارها قضية إنسانية وبعيدة كل البعد عن الاستخدام السياسي لمعاناة الأشقاء في سوريا".
وحول العلاقة مع مجلس النواب، أوضح المومني، أن "علاقة الحكومة مع المجلس هي علاقة احترام متبادل لا تتداخل فيها المصالح أو المنافع"، نافيا عن ما يشاع عن هيمنة الحكومة على المجلس من خلال الخدمات الحكومية.
وأضاف أنه "لا يوجد محاباة في الخدمات لنائب على حساب المصلحة العامة للمواطنين"، لافتا إلى أن "زيارات رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إلى بعض مناطق المملكة بحضور نواب هذه المناطق، يؤكد عدم انحياز الحكومة لنائب على حساب آخر".
وأوضح المومني أن الحكومة "تعكف الآن على دراسة قانون جديد للمطبوعات والنشر يلحظ التقدم والتطور والحريات الإعلامية، بما يواكب العصر والتحولات الحاصلة في العالم".
وحول ما يشاع عن أن الحكومة صانعة للغضب الشعبي، قال المومني إن "الحكومة ورثت تركة ثقيلة من حكومات سابقة عملت على ترحيل المشاكل والأزمات، بينما يؤكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على أن الحكومة الحالية لن ترحل أية مشكلة أو أزمة، وستعمل على مواجهتها حتى وإن كانت بعض القرارات غير شعبوية، لكنها في النهاية ستحافظ على الاقتصاد الوطني من خلال تصحيح المسار، ومعالجة التشوهات التي عانى منها اقتصادنا، مهما كانت التضحيات".
وأكد على أن "القروض والديون التي يحصل عليها الأردن لسد عجز الموازنة أو استكمال خططه الاقتصادية التنموية، لا يمكن أن تكون وسيلة للضغط على الأردن سياسيا"، مشيرا إلى المملكة "لديها قياده حكيمة وشعب يلتف حولها، ولا يمكن لأي كان أن يستغل منفذا واحدا للضغط من خلاله على القرار الأردني".
وحول الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى التي ترافقت مع مناسبة مرور عام على توقيع مذكرة التفاهم للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، قال المومني إن "الأردن وكما كان دائما، يلجأ إلى المجتمع الدولي والقانون الدولي والوسائل الدبلوماسية لدفع إسرائيل إلى الالتزام بالشرعية الدولية التي أكدت في قراراتها على أن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم على أراضي عام 1967 المحتلة وعاصمتها القدس الشريف"، موضحا أن الأردن يؤدي دوره في رعاية وحماية الأماكن المقدسة وفق القوانين الدولية.
وقال إن "الحكومة لن تسمح لأية جهة إعلامية بالإساءة إلى أي دولة عربية أو صديقة، رغم أن بعض وسائل الإعلام الممولة من دول عربية أو صديقة تسيء إلى الأردن".
