برلمانيون أردنيون يكشفون عن خبايا تأجير دونمات في العقبة

برلمانيون أردنيون يكشفون عن خبايا تأجير دونمات في العقبة
المصدر: عمان- (خاص) من حمزة العكايلة وشاكر الجوهري

كشف سبعة نواب أردنيين، عن أن سلطة إقليم مدينة العقبة الساحلية، أَجَرَت في عام 2007، 772 دونما على ساحلها الجنوبي بقيمة دينار أردني للدونم الواحد سنويا.

وأفادت معلومات النواب، التي أعلنوا عنها في المؤتمر الذي عقد الثلاثاء، في دار البرلمان بمشاركة رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي والنواب رولى الحروب وتامر بينو ونايف الليمون وعبد الجليل العبادي وعلي السنيد ومحمد الرياطي، أن الدونمات المؤجرة لم تستغل لصالح مشاريع سياحية، إنما اُستغلت كمستودعات.

وكشف النواب الذين أعلنوا أنفسهم “نوابا من أجل انقاذ العقبة”، النقاب عن حالات فساد أخرى في العقبة، وعموم مفاصل الدولة الأردنية، بعشرات الملايين، إضافة إلى مليار دينار يجري تبذيره تحت عنوان “مصاريف أخرى”، مرصودة في وزارة المالية، وتوجد مبالغ مماثلة مرصودة لجميع الوزارات، وإن بقيم مختلفة.

وقالوا إنهم “أحالوا خمس قضايا فساد مالي إلى دائرة مدعي عام عمّان، وأنهم سيحيلون المزيد من القضايا إل القضاء”.

وأكدوا على أنهم واجهوا الأحد 6 نيسان/ أبريل، رئيس سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة، كامل محادين في العقبة، بكل ما يعتري سلطته من فساد، مشيرين إلى أنه “أقر بصحة كل ما واجهوه به”.

وقال نائب العقبة محمد الرياطي، إن محادين “أبلغه في أحد اللقاءات أنه مدعوم من الديوان الملكي، دون أن يحدد له الجهة الداعمة من داخل الديوان”.

وكشف عن أنه شخصيا تعرض لضغوط كي يتوقف عن نقد الأوضاع في العقبة، دون أن يكشف الجهة التي مارست عليه الضغط.

مصادر المعلومات التي كشفت الفساد، وفقا للنائب رولى الحروب، هي آلاف الوثائق الرسمية المختومة بأختام الدولة، ومصادرها هي تقارير ديوان المحاسبة، منها ما هو منشور وموزع على النواب، ومنها ما هو سري ومحدود التوزيع، و500 سؤال تقدم بها النائب الرياطي لرئيس الحكومة، وجهها بدوره إلى رئيس سلطة العقبة، ورئيس سلطة الموانئ، ورئيس مجلس ادارة شركة تطوير العقبة، وجاءت إجابات رسمية موثقة من هذه الجهات، وتقارير سرية من وحدة التدقيق المالي في سلطة إقليم العقبة.

وقالت: “مصادر جميع معلوماتنا رسمية وموثقة، ومن لديه أي رد، فليتقدم بوثائق مضادة لما نقدمه من معلومات”.

وأشار الرياطي إلى سؤال صدر عن مجلس النواب، بطلب منه، إلى رئيس الحكومة، يسأل عن كيفية الإنفاق على عقود خدمات وأمن وحراسة مطار العقبة، وقال إن رد الحكومة الذي أعدته سلطة إقليم العقبة، أفاد بأن القوات المسلحة هي التي تتولى هذه المهام، وأنه لا نفقات في هذا الجانب.

ولفت إلى أن أرقام قانون الموازنة العامة للدولة تقول غير ذلك، حيث تبين وجود نفقات لعام 2011 مقدارها 143122 دينار، وفي سنة 2012 مبلغ 153000 دينار، وهذا يعني أن إجابة الحكومة لم تكن صحيحة.

بدوره، قال النائب تامر بينو إن “هناك أكثر من ثلاثة آلاف مخالفة لا تزال قائمة في العقبة منذ عام 2011″، مشيرا إلى أن تلزيمات وأوامر شراء وصرف مبالغ بطرق غير قانونية.

وأضاف بينو أنه “صرفت هبات ومعونات لمدراء بأسمائهم الشخصية، وصرف مبلغ يزيد عن ستة ملايين دينار هبات ومنح لجهات متعددة، وتبين أن 90% من هذا المبلغ لم تصل إلى المجتمع المحلي”، مشيرا إلى أن “هناك مشاريع كثيرة أقيمت منذ عام 2004 ولم تستغل حتى الآن”.

وتحدث عن مخالفات كثيرة جدا في شركة تطوير العقبة، من بينها وجود مبلغ 34 مليون دينار من موازنة 2007 غير محوّلة للخزينة العامة خلافا لقانون الفوائض المالية، مشيرا إلى خسائر مقدارها أكثر من مليوني دينار لدى هذه الشركة.

ولفتت النائب الحروب إلى أن كل تقارير ديوان المحاسبة من عام 2009 إلى عام 2012 تتضمن نهجا متكررا، يتمثل في: مخالفة دائمة مستمرة لنظام اللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة، تجاوز دائم لقانون العطاءات في الدولة.

وقالت: هذا يعني فتح الأبواب للتنفيعات والواسطة والمحسوبية، يحرمون عشرات آلاف الشركات المستثمرة، لصالح مجموعة محددة عددها يقدر بعدد أصابع اليد الواحدة من الشركات المحظية”.

من جانبه، قال النائب محمد السعودي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إنه “جرى تحويل مخالفات إلى المحاكم، وتوجد تجاوزات على نظام السفر، وأنظمة العطاءات والمخالفات واللوازم، ولم تحترم تعليمات رئيس الوزراء والأنظمة”.

وأكد على أنه “توجد تجاوزات خارج منطقة العقبة أكثر بكثير مما ذكر، حيث يوجد في وزارة المالية مبالغ مخصصة لمشاركة الوزارة في الشركات دون أن يعلم أحد ما هي هذه الشركات، كلها تنفيعات، بعض الشركات التي تحصل على هذا الدعم قيد التصفية”.

وأضاف: “هنالك موظفين خارج الوظيفة منذ عشرة أعوام، ولا تزال رواتبهم تصرف حتى الآن، هنالك أناس تزور وتحصل على رواتب من الدولة، وأحلنا بعضهم إلى المدعي العام”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث