البرلمان الليبي يطالب رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

البرلمان الليبي يطالب رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

طرابلس ـ قال متحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) الثلاثاء إن المجلس طلب من رئيس الوزراء عبد الله الثني تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع رافضا بذلك طلبا بمزيد من السلطات لمعالجة الاضطرابات التي تشل البلاد.

وتخوض الحكومة المركزية الضعيفة في طرابلس مواجهة مع البرلمان كما أنها غير قادرة على السيطرة على ميليشيات ساعدت في إسقاط معمر القذافي في انتفاضة في 2011 ولكنها ظلت محتفظة بسلاحها وبسطت سيطرتها على مناطق.

وقال عمر حميدان إن المؤتمر الوطني الليبي عين عبد الله الثني رئيسا للوزراء بشرط تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.

وصرح بأنه بعد تشكيل الحكومة سيقرر المجلس ما إذا كان الثني ووزراؤه سيظلون في الحكومة إلى حين إجراء انتخابات عامة مقررة بحلول نهاية العام.

وكان الثني قد كتب إلى المجلس الوطني في وقت سابق يطلب منه مزيدا من السلطات وتفويضا لفترة أطول ولكنه نفى تقارير اخبارية قالت إنه استقال في وقت تزايدت فيه الاضطرابات التي أثرت على صادرات النفط التي تمثل شريان الحياة لليبيا.

وفي علامة نمطية على الفوضى والمعلومات المتضاربة غالبا في ليبيا قالت وكالة الانباء الليبية الرسمية بالاضافة إلى محطات تلفزيون ليبية وعربية إن الحكومة استقالت.

وسئل أحمد لاميم المتحدث باسم مجلس الوزراء عن ذلك فقال إن الحكومة تعمل بشكل طبيعي ولكن تم إرسال رسالة إلى المؤتمر الوطني تقول إن الحكومة تحتاج مزيدا من السلطة كي تعمل.

وفي نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أقرّ البرلمان الليبي خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، محددًا تواريخ محددة لمهامه تضمنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير/شباط (تم انتخابها مؤخرًا)، وصياغة الدستور قبل يوليو/تموز المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس/آب المقبل، وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر/كانون الأول من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.

وكان المؤتمر الوطني (أعلى سلطة في البلاد) قد أقال رئيس الوزراء السابق، علي زيدان، في شهر مارس/آذار الجاري، وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الحكومة حتى اختيار رئيس وزراء جديد.

وكان الثني قد بعث رسالة مكتوبة إلى رئاسة المؤتمر الوطني يطلب فيها منح حكومته صلاحيات أوسع لإدارة المرحلة الانتقالية، مبدياً انزعاجه من عدم قدرة الحكومة في التحرك وإبرام العقود وصرف الميزانيات، مهدداً فيها بتقديم استقالة الحكومة ما لم يتم منحهم صلاحيات أوسع.

وتشهد ليبيا أوضاعًا أمنية متدهورة تشمل اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث