محكمة مصرية تنظر السبت حظر أنشطة "6 أبريل"

القاهرة - حددت محكمة مصرية، الخميس، جلسة السبت 5 نيسان/ أبريل، موعدا لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل"، وذلك قبل يوم واحد من احتفال الحركة بذكرى تأسيسها السابعة.

وكان المحامي أشرف سعيد رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، تطالب بإلزام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والنائب العام هشام بركات، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" .

واتهمت الدعوى الحركة بـ"التخابر والإقدام على أعمال تشوه صورة مصر".

وتأسست حركة "6 أبريل" في عام 2008، كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، هما: "6 إبريل/ جبهة أحمد ماهر"، و"6 إبريل/ الجبهة الديموقراطية".

ويقضي مؤسس الحركة، أحمد ماهر، حاليا عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر دون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر" الذي أقر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن ينطق القضاء الإثنين 7 نيسان/ أبريل بالحكم في استئناف ماهر وآخرين على هذا الحكم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت حركة "6 أبريل" بجبهتيها "جبهة أحمد ماهر" و "الجبهة الديمقراطية"، عن نيتها الخروج في مسيرة من نقابة الصحفيين (وسط القاهرة)، الأحد 6 نيسان/ أبريل، إحياء للذكرى السادسة لتأسيس الحركة.

وقال المنسق العام لـ"جبهة أحمد ماهر"، عمرو علي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن المسيرة تأتي تحت شعار "نضال لا يعرف اليأس".

وأبدى علي رفض الحركة لاستغلال يوم إحياء ذكرى انطلاق الحركة من قبل شباب جماعة الإخوان المسلمين، وغياب التنسيق معهم في أية فاعليات.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، حمدي قشطة، إنه "جرى دعوة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لحضور المسيرة".

وأضاف أن الحركة "لم تقدم طلبا إلى وزارة الداخلية لتنظيم المسيرة بحسب قانون التظاهر"، مشيرا إلى أن الحركة ترفض القانون.