البرلمان الأردني يعيد النظر بعقوبات قضية “الكلاشنكوف”

البرلمان الأردني يعيد النظر بعقوبات قضية “الكلاشنكوف”
المصدر: عمان- (خاص) من حمزة العكايلة

ينظر البرلمان الأردني الأربعاء، بقضية “الكلاشنكوف” بناءً على مطلب من 90 نائباً بإعادة النائب قصي الدميسي المجمد العضوية مدة عام، بعد أن أطلق عليه زميله طلال الشريف صليات من الكلاشنكوف تحت القبة، ما حدا بالمجلس اتخاذ قرار بفصل الأخير.

وأدرج رئيس مجلس النواب، القضية على جدول أعمال النواب برفقة قانون نقابة الصحفيين وقانون المحاكم العسكرية، متضمناً قرار اللجنة القانونية لمطالب إعادة الدميسي، حيث جاء فيه “أن الأمر متروك لرأي المجلس وتصويته على ذلك”، إلا أن هذا القرار سيبقي النواب أمام حيرة وجدل مرتقب، إذ أن الدستور الأردني لم ينص في أي بنوده على مواد تتعلق بتجميد عضوية النائب، إذ اقتصرها فقط على مسألة الفصل التي تتطلب موافقة ثلثلي أعضاء المجلس أي 100 نائب من أصل 150.

ويتوقع أن يثار الجدل وسط معلومات بوجود موقفين نيابيين، الأول يؤيد الإكتفاء بمدة التجميد والتي وصلت إلى سبعة أشهر، فيما يدفع الموقف الثاني بضرورة إكمال النائب مدة التجميد وهي عام، انطلاقا من ضرورة التزام المجلس بقراراته، لكن الرأي الأول ستواجهه عقبات دستورية تتعلق بآلية التصويت على قرار الاكتفاء.

وكان النائب الدميسي تعرض لإطلاق النار من زميله طلال الشريف، إثر خلاف يتعلق بالموقف من حكومة الدكتور عبد الله النسور أيلول/سبتمبر العام 2013، ما حدا برئيس مجلس النواب آنذاك سعد السرور بالطلب من الملك عبد الله الثاني أن تدرج المسألة على جدول أعمال جلسات النواب، ليصدر البرلمان قراراه بشبه الإجماع لصالح فصل الشريف.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث