مثقفو العراق: الانتخابات تكرس الطائفية

ينظر الكثير من المثقفين العراقيين بسلبية شديدة نحو الانتخابات في بلادهم بعد نحو 11 عاما على التغيير المفترض للديمقراطية؛ لأنها "تُجرى تحت تأثير الاستقطاب الطائفي والقومي ولا تحقق أي تغيير سوى تكريس الفساد وإعادة إنتاج الفاشلين".

ويشعر هؤلاء بـ" الإحباط " من التجربة في بلادهم، معتبرين أنها: "لم تكن ديمقراطية بل أشبه باستبدال دكتاتور واحد بمجموعة تتقاسم البلاد وتوزعها بينها، ولا تفعل الانتخابات سوى منح تلك المجموعة شرعية للاستمرار باستنزاف المال والدم العراقي".

الكاتب الصحفي عمار السواد يرى في مقال نشره على صفحته في "الفيس بوك" أن: "العملية السياسية العراقية شوهت اسم الديمقراطية والتعددية والفصل بين السلطات، وهي حالة خاصة لا دكتاتورية، ولا دينية أو شمولية، وليست ديمقراطية بالطبع... حكم وحاكمون يعتمدون على الفوضى للبقاء، ويمارسون في الخفاء وأحيانا كثيرة في العلن ما يتناقض حتى مع ما يعلنون أنها ثوابتهم".

ويبرر السواد فشل المشروع الديمقراطي بعد أكثر من 10 سنوات على انطلاقه بأن: "التجربة لم تكن أصيلة لأنها لم تولد من تجربة خاصة واستنادا لمرجعية محلية، بل خلقت في ظل ظروف خاصة وبأيادٍ أجنبية"، لافتا إلى أن: " تلك الأيادي جاءت بأناس ليس لهم علاقة بالديمقراطية ولا يمثلونها ولا يمكن أن ينتموا لها فقيل لهم تعالوا طبقوها".

ويحذر من أن: " الواقع أفدح من كونه فشل الديمقراطية أو ضعف في تلقيها، فالقوى السياسية العراقية لم تعد تملك قيمة أخلاقية تستند إليها، فحتى الأنظمة الشمولية تعتمد قيمة معينة، فقط العراق الراهن لا يمتلك أي نوع من هذه الأنظمة، إنه حالة مشوهة".

أما الكاتب صالح الحمداني فلا يرى بالانتخابات أكثر من أن: " الناخب سيذهب لاختيار نفس رؤساء الكتل، عدا فارق بسيط بينهم في عدد المقاعد"، لافتاً إلى أن: "رؤساء الكتل ستقع عليهم المسؤولية الكبرى في إقناع إيران بالتغيير، واختيار شخصية أفضل من رئيس الوزراء الحالي، قلبا وقالبا".

ويستدرك أن: " تغيير المالكي (رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي ) واستبداله بشخص من المجلس الأعلى أو التيار الصدري، سيكون بمثابة الانتقال من سيء إلى أسوأ".

ويعتقد الحمداني أن:" لا تغيير حقيقي في العراق إلا بعودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض الأمريكي".

ويذهب القاص منتظر الناصر بعيداً في رأيه، إذ يعتقد أن: " الإنتخابات تكرس الطائفية وتديم العنصرية، وتهدد بتمزيق نسيج المجتمع العراقي، والقضاء على هذا البلد الذي مضى على حضارته أكثر من 12 ألف سنة".

ويضيف الناصر أن: " قانون الانتخابات العراقية، شرعته الطبقة السياسية من أجل استمرار وجودها في السلطة، إذ اعتمدت القوائم الانتخابية المغلقة ليبقى أكثر المرشحين مجهولين للجمهور"، مبينا: " كما أن قانون الانتخابات جعل من كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة في إجراء مخالف للدستور الذي نص على أن لكل 100 ألف شخص دائرة انتخابية يتنافس مرشحوها على مقعد واحد".

وأكد أن: " الطبقة السياسية تخشى من تحويل العراق إلى 325 دائرة انتخابية ، لأنها تعِرف أنها ستخسر، لذلك عمدت إلى الألتفاف على الدستور وذلك بالاعتماد على القوائم المغلقة أو نصف المفتوحة لتوزيع الأصوات بين المرشحين "، معتبراً أن: " هذا النظام الانتخابي يجعل ولاء الفائز لزعيم الكتلة وليس لناخبيه، لأنه يعرف أن الناخبين صوتوا للرقم الأول أو لزعيم الكتلة لأنهم لا يعرفونه ولا هو يِعرفهم".

ويرجح المراقبون أن لا يتجاوز عدد المشاركين في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 30 نيسان /إبريل المقبل نسبة الـ 30 %.

ولم تحقق دعوات مفوضية الانتخابات والحكومة والبرلمان وحتى المرجعيات الدينية والقيادات المجتمعية المتمثلة بشيوخ العشائر للعراقيين باستلام بطاقة الناخب تمهيداً للمشاركة في الانتخابات، سوى استجابة محدودة.

وفي محاولة لإجبار الناس على المشاركة في الانتخابات، قرر مجلس الوزراء جعل "بطاقة الناخب" وثيقة رسمية معتمدة لدى جميع دوائر الدولة؛ ما أجبر الكثير على استلامها، لكن من دون ضمانة على مشاركتهم في الانتخابات.