أزمة السكن تدفع العراقيين نحو العشوائيات

دفعت أزمة السكن المتفاقمة في العراق، وارتفاع بدلات الإيجار، المواطنين، نحو مناطق العشوائيات، وتحديدا في بغداد.

وتنتشر غالبية العشوائيات بالقرب من مقار القوات الأمنية، حيث كشفت محافظة بغداد أن عن عدد سكان العشوائيات في العاصمة، نحو 600 ألف عائلة.

وفي هذا الإطار، يقول محمد جاسم، أحد سكان عشوائيات بغداد،:"لجأت إلى السكن هنا بعد ان يئست من الحصول على سكن ملائم، أو حتى قطعة أرض سكنية لإيواء عائلتي المكونة من سبعة أشخاص".

ويستدرك جاسم، البالغ من العمر 35 عاما كلامه، بالقول إن "سكن العشوائيات لا يصلح، لكن بالنسبة لنا فلا يوجد حل سوى هذا النواع من السكن"، معتبراً أن "سكان العشوائيات يعدون من المحرومين في الحياة".

واطلقت الحكومة العراقية، في العام 2013، المبادرة الوطنية للسكن، حيث وزع سندات تمليك الأراضي، اعقبها توزيع أراضي في عدد من المحافظات، إلا أن هذا الأمر لم يساهم في معالجة حقيقة لأزمة السكن.

وقالت في بيان نشرته، إن "مجلس محافظة بغداد حصل على موافقة رسمية من مجلس الوزراء بالتريث في ترحيل العشوائيات لفترة زمنية تقدر بنحو 6 أشهر"، مشيرة إلى أن "اغلب مناطق العشوائيات هي أبنية تابعة لوزارتي الدفاع، والزراعة، وأمانة بغداد، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة مع بعض الوزارات لوضع حل جذري لهذا الموضوع".

وتعد قضية التجاوز على أراضي الدولة وعقاراتها مشكلة منتشرة في معظم الوحدات الإدارية في العراق، بعد أن استولى السكان بعد الحرب في العام 2003، على عقارات وأراض كانت تعود ملكيتها لدوائر أمنية.

وتؤكد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أن العشوائيات في العراق مقلقة وتحتاج إلى أعوام لمعالجتها بشكل جذري لاسيما في بغداد.

وتعتزم الوزارة صياغة خطة وطنية شاملة تضاف إلى خطة اللجنة الوطنية للإسكان، التي تتبناها وزارة الإعمار لحل مشكلة العشوائيات في العراق"، موضحة أن "حل هذه المشكلة تستغرق من خمسة إلى سبعة أعوام".