إحباط محاولات شركات استيطانية للاستيلاء على أراض فلسطينية

إحباط محاولات شركات استيطانية للاستيلاء على أراض فلسطينية
المصدر: سلفيت- (خاص) من مي زيادة

تشهد أراضي الضفة الغربية بشكل عام ومحافظة سلفيت بشكل خاص توسعا استيطانيا باستخدام أساليب التزوير للوثائق وأوراق الملكية للأراضي التي تعود ملكيتها للفلسطينيين.

وتقوم شركات استيطانية بشراء أراضي الفلسطينيين عبر صفقات مزورة، وفي أحيان كثيرة دون علم صاحب الأرض الأصلي، الذي يجد أن أرضه التي ورثها أصبحت بين عشية وضحاها للمستوطنين.

وعلى الرغم من إتباع هذه الأساليب، إلا أنه كثيرا ما كان الفشل حليفا للمستوطنين، إذ نجح مؤخرا محامو ملف الجدار والاستيطان مرة أخرى في إفشال محاولات الشركات الاستيطانية الإسرائيلية تسجيل أراض فلسطينية استنادا إلى أوراق مزورة.

وردت لجنة التسجيل الأولى في مستوطنة “بيت إيل” طلب الشركتين الاستيطانيتين (بدل هولدنجز وكفعات نوف القناة) تسجيل قطعة الأرض رقم (166) حوض (3) من أراضي قرية مسحة في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، التي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة قادوس، بعد أن أثبت المحامي قصي عواد أن الوكالات والعقود المقدمة من الشركتين مزورة.

ويرصد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي نشر إعلانات إسرائيلية من قبل ما يسمى دائرة تسجيل الأراضي الإسرائيلية في الصحف، تفيد بأن شركات إسرائيلية تريد نقل ملكية هذه الأراضي لصالحها بحجة أنها ابتاعتها من أصحابها.

وعن سبب نشر الإعلانات في الصحف يقول معالي إن الإعلان إلزامي لتتم عملية التسجيل وفقا للقانون الإسرائيلي، حيث يتعمد نشره بالتزامن مع أيام العطل الفلسطينية وبحروف صغيرة وبشكل مخفي في نهايات الصحف، بطريقة ماكرة والتفافية.

وأشار معالي إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد تعجيز أصحاب الأراضي الذين يعترضون على المصادرة والبيع المزيف، بأن تطلب ممن يعترض على الصفقات، أن يحضر إلى المحكمة حصر إرث لأشخاص توفوا منذ فترة طويلة، وما يعرف بإخراج القيد، إضافة لمخطط المساحة للأرض الواقعة أصلا داخل حدود المستوطنات، والتي لا يتمكن أصحابها من الوصول لها مطلقا.

يذكر أنه قبل أقل من ثلاثة أشهر نجح محامي ومن خلال ملف الجدار والاستيطان في استصدار قرار من المحكمة المركزية بإفشال محاولة شركة (بدل هولدنجز) الإسرائيلية، تسجيل قطعتي أرض بمساحة (25 دونما) من أراضي سنيريا في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، تعود ملكيتها للمواطنين، والتأكيد على أن الوكالات التي استندت إليها الشركة والبصمات التي تذيل عقود البيع كلها مزورة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث