استقالة جماعية لأعضاء مفوضية الانتخابات

قدم أعضاء مجلس المفوضين في "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق" الثلاثاء استقالة جماعية ، عازين ذلك إلى " تعرضهم لضغوط بسبب التنازع بين السلطتين القضائية والتشريعية على تفسير أحدى فقرات قانون الإنتخابات".

وتهدد هذه الإستقالة بدخول البلاد في فراغ دستوري لاسيما وانها جاءت قبل 35 يوما من الإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 30 نيسان/ ابريل المقبل.

وقالت "مفوضية الإنتخابات" في بيان حصلت "إرم " على نسخة منه إن " المفوضية تتعرض لضغوطات كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة 3 من المادة 8 من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013"، مشيرة إلى أن " كل جهة تُلزم المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرار الجهة الاخرى".

وأضافت أنها "لا تريد أن تكون طرفاً في أي نزاع وللخروج من هذه الحلقة المفرغة فان اعضاء مجلس المفوضين إتخذوا قراراً بتقديم إستقالاتهم بصورة جماعية الى السيد رئيس مجلس المفوضين"، مؤكدة أن " الأعضاء المستقيلين بإنتظار موافقة رئيس المجلس إذا استمر هذا الضغط ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظا على استقلالية المؤسسة وانسجاماً مع المبادئ المهنية التي عمل عليها منذ تأسيس المفوضية ولحد الان".

وكان البرلمان العراقي ، أرسل كتاباً إلى مفوضية الإنتخابات يُلزمها بإعادة المستبعدين من الإنتخابات المقبلة إذا لم تكن صادرة بحقهم أحكاما قطعية من القضاء تدينهم بارتكاب جرم يتعارض مع شرط حسن السيرة والسلوك المطلوب توفره في المرشح.

وهذا خلاف ما أصدره القضاء العراقي الذي استبعد بعض المرشحين لوجود دعاوى قضائية ضدهم .

وطالبت المفوضية ، البرلمان العراقي أمس الأثنين بإصدار قرار يحصن مجلس المفوضين من أي مسائلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية للإنتخابات ، لاسيما وأن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن. لكن البرلمان رد برفض أصدار مثل هذا القرار ، الأمر الذي دفع أعضاء المفوضية إلى تقديم إستقالات جماعية .