حراسات خاصة على قضاة إعدام “الإخوان” تخوفاً من اغتيالهم

حراسات خاصة على قضاة إعدام “الإخوان” تخوفاً من اغتيالهم

القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

قامت وزارة الداخلية المصرية، بتكليف مجموعة من الحراسات الخاصة، تعمل على تأمين وحراسة هيئة محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، الذي قام بإصدار حكم، بإحالة أوراق 529 إخوانياً، إلى فضيلة مفتي الديار، لإبداء الرأي في إعدامهم، في أحداث حرق وتدمير وعنف، شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصام “رابعة”.

وقال مصدر أمني، بوزارة الداخلية، في تصريحات خاصه لـ”إرم”، إنّ الوزارة، كلفت مجموعات من الحراسات الخاصة، لتأمين هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم، ووكلاء النيابة في هذه القضية، وأسرهم ومنازلهم، تحسباً لأي أعمال انتقامية متوقعة، تهدف إلى عمليات اغتيال، رداً على هذه الأحكام.

وفي هذا السياق، أصدرت جماعة “الإخوان المسلمين”، بياناً تندد فيه بالحكم، وقالت: إن “المحكمة لم تنعقد إلا الأحد لمدة دقائق معدودة في جلسة إجرائية حجزت فيها القضية للحكم بعد 48 ساعة فقط، وملف القضية يبلغ عدة آلاف من الورق، ويقيناً لم يقرأها القاضي، ولم يتم فض الأحراز أو الاستماع إلى الشهود، أو السماح للمحامين بالدفاع، وتم النطق بالحكم في خمس دقائق”.

فيما أدان دعم الشرعية، الداعم لجماعة “الإخوان المسلمين” الحكم الذي وصف بـ”المسيس”، حيث قال رئيس حزب البناء والتنمية، طارق الزمر، إنّ الحكم يؤكد خوف قادة الانقلاب من ثورة الشعب المتصاعدة، كما أنه دليل واضح على أن نظام العدالة قد انهار، وأن بعض القضاة قد باعوا ضمائرهم، على حد وصفه.

وطالبت ما تسمى بـ”جبهة استقلال القضاء”، المحسوبة على الجماعة، بإحالة المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا، إلى الصلاحية، لمحاسبته على الخطأ المهني الجسيم الذي وصف في البيان الصادر عن الجبهة، بـ”المعيب والمهدد للعدالة”، موضحة بطلان الحكم، وقالت: إن مثل تلك الأحكام وغيرها من الأحكام الغريبة، تؤكد أنه لا يوجد قضاء ولا يوجد أحكام في مصر، مشددة على أن القضاء يعيش محنة ولن يفلت قضاة الانقلاب من الصلاحية عما قريب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث