مصر: دعوة لتعطيل قوانين الحريات عند محاكمة “الإرهابيين”

مصر: دعوة لتعطيل قوانين الحريات عند محاكمة “الإرهابيين”
المصدر: القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

طالب الفقيه الدستوري الدكتور محمد حسنين عبد العال، وطالب بالاقتداء بدولتي بريطانيا وإسبانيا، في تعاملهما القانوني مع الإرهاب، حيث تقوم الأخيرة بتعطيل قوانين تتعلق بالحريات الشخصية عندما يحاكم المتهم بجريمة الإرهاب.

واعتبر في تصرحات تلفزيونية أن قانون العقوبات قادر على مواجهة الأعمال الإرهابية، لحين إقرار قانون لمكافحة الإرهاب، برلمانيا.

وأوضح، عبد العال، الذي اشرف على وضع قانون الإرهاب، المحبوس في أدراج البرلمان المصري، منذ العام 2010، أن القانون الحالي للعقوبات، يحتوي في مواده على عقوبة للإرهاب، وهي صراحة الإعدام، لكن المشكلة تقف في ضرورة اتساع سلطات قانون الإجراءات الجنائية، في مواجهة الإرهاب، الذي يحتمي بمواد تتعلق بالحريات، وهي مواد تستغل بشكل مباشر من جانب التنظيمات الإرهابية.

وشدد على ضرورة توسع سلطات الشرطة، واستكمال أدواتها، لافتاً إلى وجود ثغرات في القوانين الحالية، تعمل على هروب المضبوطين في قضايا الإرهاب، من العقاب الرادع.

من جانبه، طالب رئيس حزب البيت المصري، عبد الله حلمي، الجناح السياسي لتجمع الصوفيين وآل البيت، بإصدار قرار جمهوري بقانون، يعتبر جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية بما يضفي على قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، حصانة تشريعية، يمكن التعامل به على المستوى الدولي, ويجعل من تطبيق تشريعات قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب حتمية فورية, ويدخل باعتبار الجماعة إرهابية ضمن الاتفاقيات الدولية, على الأخص مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً.

وأكد في بيان، على أهمية التطبيق الفوري لهذا القانون، بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم، أو ينضم أو يروج لها بالقول، أو الكتابة، أو بأي طريقة أخرى, وكل من يمول أنشطتها، بما فيهم حزب “الحرية والعدالة”، وائتلاف دعم الشرعية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث