"الصحافة الإلكترونية" في الأردن تقرر التحول إلى نقابة
قررت الهيئة الإدارية لجمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، تأسيس نقابة للصحافة الإلكترونية تضم في عضويتها العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية، والتقدم بطلب رسمي بالخصوص إلى الحكومة.
وتعتمد الجمعية في هذا المسعى الجديد على قاعدة العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على اختيارية العضوية في النقابات والجمعيات، والتعددية النقابية، وكذلك استنادا إلى المادة 16/2 من الدستور الأردني، ونصها: "للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور".
الجمعية كانت أعلنت عبر مذكرة خطية وزعتها خلال انعقاد "الملتقى الإعلامي القانوني" الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين مؤخرا في البحر الميت، أنها أصبحت تطالب بـ:
أولا: الغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين، نزولا عند نصوص القانون الدولي الصريحة باختيارية العضوية في النقابات والجمعيات، وهو ما سبق أن صدر به قرار عن محكمة التمييز أكد سمو القانون الدولي على القوانين المحلية.
ثانيا: تأسيس نقابة للصحافة الإلكترونية أسوة بما هو قائم في عدد من دول العالم.
وخلصت الجمعية إلى إعلان أنها تعاملت بمنتهى الإيجابية مع قانون المطبوعات والنشر، وسعت إلى التواصل مع ثلاثة وزراء متعاقبين لشؤون الإعلام، لكنها "لم تلق غير المناورات، وأنها لم تعد تبحث عن أية وعود، إنما هي تنتظر الأفعال بدلا من معسول الكلام، الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع".
