ثوار العشائر يبدون استعدادهم لحل أزمة الأنبار

أعلن "ثوار عشائر الأنبار" الانفتاح على دول الخليج بـ"اعتبارها العمق الحضاري لسنة العراق"، مبدين استعدادهم لـ"قبول أي مبادرة تعيد لهم حقوقهم" في حين هدد مجلس محافظ الأنبار بملاحقة كل من ينتمي إلى ثوار العشائر قضائيا.

وتشهد محافظة الأنبار عمليات عسكرية منذ نحو ثلاثة أشهر، أدت إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص إلى 15 محافظة عراقية أخرى، فضلا عن أعداد غير معروفة من القتلى والجرحى.

وفي أول مبادرة معلنة أبدى مجلس "ثوار عشائر الأنبار" استعداده لقبول مبادرة لحل الأزمة، مشترطاً محاسبة من "استباح دماء أهل الأنبار".

وأعلن المجلس في بيان أن: "الانفتاح على دول الخليج باعتبارها العمق الحضاري لسنة العراق". كما أبدى استعداده لـ"تأييد دول الخليج في محاربتها للإرهاب بشكل عام، وإرهاب المالكي لـ"سنة" العراق ودول المنطقة بشكل خاص".

وقال البيان إن: "أهل السنة في العراق لديهم مشروعا يتضمن العمل على استعادة جميع حقوق المكون السني المغتصبة، وإنقاذ أهل السنة من ظلم المالكي وجرائمه بحقهم"، مبيناً: "كما نعمل على تخليص العراق من التدخلات الإيرانية".

وأضاف أن "ثوار عشائر الأنبار مستعدون لقبول أي مبادرة تحفظ لهم كرامتهم، وتعيد لهم حقوقهم المغتصبة، وتقتص من كل من انتهك حرمة ديارهم، واستباح دماء أبنائهم".

لكن مجلس محافظة الأنبار رفض بشدة هذا الإعلان، مخيراً "ثوار العشائر " بين إلقاء السلاح أو الملاحقة القضائية.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي في تصريح صحفي إن: "أهالي راوة رفعوا دعاوى قضائية ضد كل من يحرض على العنف في المحافظة بعد حادثة تفجير جسر المدينة الذي استهدف موكب زفاف راح ضحيته نحو 15 شهيدا".

واضاف أن: "حادثة جسر راوة كشفت المجاميع الإرهابية على حقيقتها، وما كان يطلق على مايسمى بثوار العشائر"، مشيرا إلى أنه: "لا يوجد شخص ينتمي لعشيرة في الأنبار يتقبل ماحصل في راوة ".

وتابع أن: "بعض وسائل الإعلام المغرضة فبركت حادثة راوة لبيان أن التفجير كان يستهدف قوات الجيش والشرطة، بينما في الواقع لم يصب بالتفجير أي عنصر أمني، وإنما كان يستهدف موكب الزفاف بصورة مباشرة".

وجدد العيساوي تأكيده أن: "كل من يحمل السلاح بوجه الدولة سيعتبر خارجاً على القانون ويعامل على هذا الأساس، والقوات الأمنية لن تسمح لأي جماعة بالخروج على إرادة الدولة".

وكانت سيارة مفخخة انفجرت وسط موكب زفاف على جسر راوة مطلع الشهر الجاري، ما أدى إلى مقتل وأصابة 35 شخصاً.