البرلمان العراقي يفشل في حل الخلافات على الموازنة
البرلمان العراقي يفشل في حل الخلافات على الموازنةالبرلمان العراقي يفشل في حل الخلافات على الموازنة

البرلمان العراقي يفشل في حل الخلافات على الموازنة

فشلت اللجنة البرلمانية الثلاثية في حل الخلافات على الموازنة العامة للعراق ، كما فشل البرلمان في استئناف جلساته لعدم أكتمال النصاب القانوني بسبب إنسحاب "إئتلاف دولة القانون"، لإعتراضه على عدم تضمين الجلسة القراءة الثانية للموازنة.

وأكد رئيس " إئتلاف دولة القانون" في البرلمان النائب خالد العطية، ، عدم وصول حوارات اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها الإثنين لمناقشة الموازنة الى نتائج ملموسة.

وقال العطية في مؤتمر صحفي إن "الموازنة تعتبر أهم شيء للبرلمان لكونها ترتبط بهيكلية عمل الدولة وتمويلها، بالتالي فيجب عدم وضع أي معرقلات أمام تمرير مشروعها ".

وأضاف أن "الموازنة تم قراءتها القراءة الاولى وحسب النظام الداخلي فيجب عرضها للقراءة الثانية ضمن جلسة الإثنين، لكن المفاجأة تثملت بحجب رئاسة البرلمان للموازنة من جدول الاعمال وتشكيل لجنة ثلاثية لمناقشتها وامكانية الوصول الى الحل"، مبينا أنه "بالفعل عقدت اللجنة عدة جلسات من الإثنين والثلاثاء ولم تصل إلى نتيجة، بالتالي فلا يوجد أي مبرر لعدم عرض الموازنة للقراءة الثانية وتسويفها".

واكد العطية أن " إئتلاف دولة القانون سيستمر في مقاطعة البرلمان ولن يحضر الجلسات لحين عرض الموازنة للقراءة الثانية".

بدوره رأى النائب عن "دول القانون " وعضو اللجنة الثلاثية حيدر العبادي أن "اللجنة الثلاثية طرحت عدة نقاط خلال الاجتماعات وهي تصلح للنقاش والحوار، لكن ضمن النظام الداخلي للبرلمان فإننا لن نستطيع فتح باب النقاش ألا بعد القراءة الثانية للموازنة".

وذكر بأن "نقطة الخلاف الأساسية مع الإقليم تتركز حول رغبتنا بإن تكون عائدات الصادرات النفطية يتم إيداعها في صندوق تنمية العراق ومن خلاله يتم توزيعه على الإقاليم والمحافظات، لكن هناك اطراف لاتريد تحقيق ذلك، بل تريد تحويلها إلى حساب آخر، وهذا مخالف للدستور ".

وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي إتفق مع قادة الكتل على تشكيل لجنة من ثلاثة نواب هم حيدر العبادي(دولة القانون) وعدنان الجنابي(العراقية) وفؤاد معصوم (ائتلاف الكتل الكردستانية ) للبحث عن حلول للخلافات . ومنحَ النجيفي، اللجنة ، ثلاثة أيام لوضع الحلول لمشاكل الموازنة العامة للبلاد ، ويعترض الأكراد على وجود مواد في مشروع قانون الموازنة يصفونها بـ"العقابية " لإشتراطها أن تقوم حكومة إقليم كردستان بتصدير 400 الف برميل نفط يوميا ،مقابل منحها 17 بالمئة من الموازنة العامة للبلاد ، وبخلافه سيتم الإستقطاع من حصة الإقليم .

واضطر رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى رفع جلسة مجلس النواب إلى الاربعاء لعدم اكتمال النصاب، لانسحاب "إئتلاف دولة القانون " الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي .

"التحالف الوطني " الذي يضم أغلب الأحزاب والكتل الشيعية بينها "دولة القانون " ، و"كتلة المواطن " التي تمثل "المجلس الأسلامي الأعلى " الذي يتزعمه عمار الحكيم ، وكتلة "الأحرار " التي تمثل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ، جدد بدوره تهديده بتمرير قانون الموازنة بالأغلبية إذا استمرت مقاطعة الأكراد لجلسات البرلمان.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com