إضراب الدقامسة عن الطعام يضاعف مأزق الحكومة الأردنية
بدأ الجندي الأردني أحمد الدقامسة إضرابا مفتوحا عن الطعام الجمعة، لحين الإفراج عنه من قبل السلطات الأردنية، حيث يقضي حكما بالسجن المؤبد منذ العام 1997، بعد قتله لسبع سائحات إسرائيليات في منطقة الباقورة الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة أن الجندي القابع في صحراء المفرق (سجن أم اللولو)، دخل في إضراب عام عن الطعام احتجاجا على استشهاد القاضي رائد زعيتر وعلى استمرار اعتقاله علما بأنه قضى 17 عاما في السجن.
ويأتي إضراب الدقامسة ليزيد الحرج على حكومة الدكتور عبد الله النسور التي أمهلها مجلس النواب ليوم الثلاثاء القادم لتنفذ قراراته التي اتخذها بالأغلبية ردا على مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمثلت مطالب النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، والإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وتحريك دعوى قضائية جنائية دولية بحق إسرائيل وقادتها العسكريين.
وتبدو حكومة النسور في أضعف حالتها لمواجهة تلك المطالب التي تلقى دعما شعبيا، طالما كان حاضرا في الشارع وسبق النواب في تلك المطالب بمراحل كثيرة، فكثيرا ما أقامت جهات سياسية ونقابية وشعبية اعتصامات ومهرجانات تطالب بإلغاء السلام مع إسرائيل والإفراج عن الدقامسة.
وترى مصادر دبلوماسية أردنية أن حكومة النسور في مأزق حقيقي تبدو فرص النجاة منه صعبة، ويمكن أن يؤدي إلى رحيلها، في حال أخفقت في تلبية الحد الأدنى من المطالب الشعبية والنيابية، لكن فرصها تبدو ضئيلة وخياراتها محدودة، وهو ما أفصح عنه النسور خلال جولاته المكوكية واتصالاته المكثفة مع أعضاء في المجلس النيابي ليكسب تأييدهم في معركة الثلاثاء الحاسم، بقوله في لقاء مع كتلة الإصلاح النيابية إن تلبية المطالب النيابية تبدو صعبة خاصة فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وعلى الأرض تبدو خيارات النسور محصورة في تنفيذ ثلاثة مطالب، أولها، التنسيب للملك عبد الله الثاني بإصدار عفو عن الدقامسة، وهو مطلب وإن تم تنفيذه وحده يمكن أن يكون مقنعا إذا ما تم استثماره من كافة مكونات الدولة، وثانيها تحريك دعوى جنائية دولية بحق إسرائيل، وثالثها: الطلب من عضو الأردن في مجلس الأمن بعرض القضية على الدول الأعضاء في المجلس وإخطارهم بالتجاوزات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات وقتل القاضي الأردني.
وعلى صعيد التحرك الشعبي مازالت الأحزاب الأردنية والنقابات المهنية مدعومة من قوى معارضة في الشارع الأردني، تواصل سلسلة اعتصاماتها ومواقفها الغاضبة إزاء الصمت الحكومي، حيث اعتصم الآلاف أمام مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان في منطقة الرابية، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي على الفور من عمان، والإفراج عن الدقامسة.
