الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري رغم التحفظات

بيروت ـ وافقت الحكومة اللبنانية الجديدة على بيان لسياسة توافقية يوم الجمعة لم يصل إلى حد ضمان دور حزب الله صراحة في مواجهة إسرائيل ولكنه يعطي كل المواطنين الحق في مقاومة الاحتلال أو الهجمات الإسرائيلية.

وجاء الإتفاق على اللغة التوافقية بعد خلاف استمر أسابيع وجعل الحكومة تصل إلى حافة الانهيار ويمهد الآن الطريق أمام رئيس الوزراء تمام سلام لإجراء إقتراع على الثقة في حكومته.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج للصحفيين إن معظم الوزراء وافقوا على البيان التوافقي الذي يعلن حق المواطنين اللبنانين "في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة."

وتم التوصل للإتفاق بعد بضع ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف دبابات ومدفعية على جنوب لبنان ردا على قنبلة استهدفت جنوده الذين يقومون بدوريات على الحدود. ولم تشر الأنباء إلى إصابة أحد من الطرفين.

ويسود عموما الهدوء منطقة الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ الحرب غير الحاسمة التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 2006 ولكن القوات الإسرائيلية مازالت تسيطر على مالايقل عن ثلاثة جيوب من الأراضي المحتلة التي يطالب لبنان بالسيادة عليها.

وقال بيان الحكومة "استنادا إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه تؤكد الحكومة إن واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من الغجر بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنيين اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الاسرائيلي ورد إعتداءاته وإسترجاع الارض المحتلة."

ويمهد الإتفاق على هذا الإعلان الطريق أمام سلام لطرح حكومته أمام اقتراع على الثقة وذلك بعد ما يقرب من عام من تكليفه أول مرة بمحاولة تشكيل حكومة بعد استقالة سلفه نجيب ميقاتي.

وعكس هذا الإعلان حلا وسطا بين الإئتلاف السياسي الذي يتزعمه حزب الله والذي سعى للحصول على ضمان حق حزب الله في قتال إسرائيل وتبرير الاحتفاظ بترسانته الضخمة من الأسلحة والمعارضين السياسيين بقيادة السنة والذين سعوا إلى التشديد على دور الدولة في حمل السلاح.

وزادت حدة التوتر بين حزب الله وخصومه السنة داخل لبنان بسبب الحرب الأهلية في سوريا المجاورة حيث يقاتل مقاتلو حزب الله إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد ضد مقاتلين من السنة يدعمهم كثيرون من السنة اللبنانيين

يشار إلى أن الحكومة أبصرت النور في 15 شباط/ فبراير بعد تعثر لعشرة أشهر، وتضم 24 وزيرا من قوى سياسية مختلفة أبرزها حزب الله حليف دمشق و"قوى 14 آذار" المعارضة له ووسطيون مقربون من سليمان وسلام وجنبلاط.

وشكل سلاح الحزب وقتاله إلى جانب الجيش السوري نقطة الخلاف الأساسية التي كانت قد أعاقت صياغة البيان الوزاري طيلة الأيام الماضية.