البرلمان الكويتي يرفع الحصانة عن الوزير الكندري

البرلمان الكويتي يرفع الحصانة عن الوزير الكندري

الكويت – قرر مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، رفع الحصانة النيابية عن النائب في البرلمان ووزير المواصلات عيسى الكندري، الذي يواجه اتهامات أمام القضاء بـ”التشهير والقذف بحق أحد المواطنين”.

ورفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، الأحد 9 آذار/ مارس، رفع الحصانة عن الكندري، وأحالت تقريرها إلى البرلمان الذي صوت على رفع الحصانة بالأغلبية.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في تصريحات صحفية، عقب جلسة للمجلس الأربعاء، إن “الحصانة النيابية رُفعت عن الكندري بعد مراجعة وقائع جلسة الثلاثاء 11 آذار/ مارس، واكتشاف وقوع خطأ في مجموع الأصوات”.

وأوضح الغانم أنه “تبين بعد مراجعة المضبطة أن 16 نائبا من أصل 50 عضوا، وافقوا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافض لرفع الحصانة عن الوزير بصفته نائبا في المجلس، في حين لم يوافق 17 نائبا على التقرير، وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير.”

وفي تعليقه على قرار رفع الحصانة النيابية عنه، قال الوزير الكندري، الأربعاء، في تصريحات للصحفيين، إن “الدستور الكويتي جرى تفعيله، وهو الذي يكفل حق التقاضي للجميع، ومارس الشاكي حقه أمام السلطة القضائية، ويبقى القضاء الملاذ الآمن للجميع وأحكامه عنوانا للحقيقة والصحة”.

وتعود القضية المتهم فيها الكندري إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أوقف الوزير رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية سامي النصف عن العمل، إثر امتناعه عن إيقاف صفقة شراء 5 طائرات هندية مستعملة، اعتبر أنها جرت دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

وعلى إثر ذلك، رفع النصف في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى قضائية ضد الكندري تطالب بعودته إلى العمل، لكن المحكمة رفضت الدعوى في 22 شباط/ فبراير الماضي، ليعاود النصف رفع دعوى ثانية ضد الكندري على خلفية نشر إحدى الصحف المحلية خبرا، اعتبره النصف قذفا وتشهيرا من قبل الصحيفة والوزير الكندري، على خلفية إيقاف قرار بشأن شراء طائرات مستعملة، وهي الدعوى التي استدعي الوزير الكندري للتحقيق معه فيها.

وكان الكندري، نفى قذفه المنصف، كما جاء في الدعوى، موضحا أن “خطاب مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الكويتية الذي ورد، “يؤكد أن الشاكي طرح منفردا دون مجلس الإدارة موضوع أفضلية شراء عدد خمس طائرات مستعملة من شركة “جيت إيرويز” الهندية، وأنه أورد تسع ملاحظات على الصفقة، كما لم يجري فحص الطائرات المزمع شراؤها”، مشيرا إلى أن “مجلس إدارة المؤسسة هو من ألغى الصفقة وليس وزير المواصلات”.

وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي أحال طلب النائب العام بشأن رفع الحصانة النيابية عن الكندري إلى مجلس الأمة في الأسبوع الأخير من شباط/ فبراير الماضي، وذلك لاستكمال التحقيقات باستجوابه ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية ضده التي تقدم بها النصف.

وبحسب الخبير الدستوري عادل الطبطبائي، في مؤلفه النظام الدستوري في الكويت “دراسة مقارنة”، فإنه “إذا صدر حكم بحق أحد النواب فإن إسقاط عضويته يكون بقرار من مجلس الأمة، وذلك وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس”.

ويعتبر الوزير الكندري نائبا منتخبا في البرلمان الكويتي، وكان في الحكومة السابقة النائب الوحيد للحكومة، حيث ينص الدستور الكويتي على أن تتضمن الحكومة في عضويتها نائبا واحدا منتخبا على الأقل لتكون دستورية، بينما تضم الحكومة الحالية إلى جانبه وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث