مصر: كواليس استجداء رضا الأحزاب على قانون الانتخابات

مصر: كواليس استجداء رضا الأحزاب على قانون الانتخابات
المصدر: القاهرة- (خاص) من محمود كامل

تنشر “إرم” كواليس لقاء الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بالأحزاب، بهدف اقناعهم بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أكد منصور أن فتح باب الطعون على قرارات اللجنة يؤخر إعلان اسم رئيس مصر الجديد 195 يوما.

وعلى مدار 3 ساعات، تواصل النقاش بين المستشار عدلى منصور، ورؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية حول قانون الانتحابات الرئاسية, حيث تناول اللقاء انتقاد القوى السياسية لنص تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والوارد بالمادة 7 من القانون.

وسادت خلال الاجتماع وجهتا نظر، الأولى كانت ضد تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، التي تعتبر تحصين القرارات يخالف نص المادة 97 من الدستور، ويحيط الانتخابات الرئاسية بأجواء من الشكوك، ويعرض منصب الرئيس للاهتزاز إذا ما ثبت عدم دستورية القانون.

بينما دافعت وجهة النظر الثانية، عن قرار التحصين، مبيدية مخاوفها من أن ينتج عن عدم تحصين القرارات استنفاذ للمواعيد الدستورية، التي يجب ان تتم خلالها الانتخابات.

وتمسكت الرئاسة بوجهة النظر الداعية إلى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأبدت مخاوفها، ومبرراتها من أن الطعن على قرارات اللجنة ربما يؤدي إلى استنفاذ الوقت، ويترتب على ذلك أزمة دستورية.

وانتهت المناقشات إلى إحداث حالة من التفهم، والتقبل والارتياح، لدى ممثلي القوى السياسية حول التحصين، خاصة بعدما شرح الرئيس منصور أن اللجنة تختص بـ15 قرار يمكن الطعن على كل منها على حدى، وأن مدة النظر في كل منها تصل إلى 10 ايام، وهذا يؤدي لتأخير إعلان الرئيس الجديد لما يزيد عن ستة أشهر.

والمعترضون على التحصين، هم أحزاب الدستور، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي، والكرامة والتيار الشعبي، حيث تمسكت بضرورة إيجاد مخارج لا تهدد الديمقراطية.

“إرم” رصدت كواليس اجتماع الساعات الثلاث، ومواقف الأحزاب، واقتراحاتها حول القانون.

المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي رفض النص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والوارد ضمن مشروع قانون انتخابات الرئاسة، حيث طالب بإلغاء هذا التحصين.

وحذر صباحي الرئيس منصور من مخالفة نص القانون على التحصين للدستور، مشيرا إلى أن النص الخاص بالتحصين يهدد منصب رئيس الجمهورية المقبل عبر الطعن بعدم دستورية القانون.

وأعرب صباحي فى بيان رسمى صدر عن حملته عقب اللقاء، عن تفهمه وجهة نظر الرئاسة، إلا أنه متمسك بمطلبه الرئيسي بضرورة إلغاء المادة 7 من القانون، وإلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا ضد الطعن عليها قضائيا.

وقال:”إننا مطالبون بمراجعة الموقف من الترشح على ضوء جدية العملية الانتخابية كلها، التي من بينها نص التحصين. وإن كان ليس هو الشرط الوحيد فيما يتعلق بقرار المراجعة”.

وأضاف أن أي قرار يتعلق بمراجعة الموقف من الترشح يرتبط بمشاورات، يجب أن تتم مع كل الشركاء في الحملة الرئاسية.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدكتور عبد الغفار شكر، إن الرئيس منصور أوضح أن اجتماعه بقيادات الأحزاب جاء بعد متابعته لردود الفعل الرافضة لقانون الانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى توضيح الرئيس أن مراحل الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ربما تصل 195 يوم للطعن الواحد.

وأضاف أن الرئيس قال لممثلي الاحزاب:”البلد بحاجة إلى رئيس منتخب في أسرع وقت”, مشيرا إلى منصور استمع إلى مقترحات الأحزاب، للحفاظ على الحق في الطعن على قرارات اللجنة، مؤكدا أنه بعد مناقشة هذه الاقتراحات اتضح عدم دستوريتها.

وكشف شكر عن تقديم حمدين صباحي مقترحا بتحديد 3 قرارات للجنة العليا للانتخابات يمكن الطعن عليها، وهي قرار استبعاد أحد المرشحين، ونتائج اللجان العامة بالمحافظات، والنتيجة النهائية للانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس أوضح للمشاركين بالاجتماع أن القانون لا يميز في الإجراءات، وأنه إما تحصين أو طعن.

وأكد رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي على ضرورة إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مقترحا أن يكون الطعن فقط على قرارين اثنين، هما استبعاد أي مرشح من سباق الرئاسة، والآخر الطعن على إعلان النتيجة بفوز أحد المرشحين، وأن يكون الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة العليا بالبلاد، وفقاً لما هو معمول به في دول العالم.

وطلب البدوي أن يحدد بطلب الطعن والفصل فيه في مدة لا تتجاوز 10 أيام.

من جانبه أبدى رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون تحفظاته على مواد تضمنها قانون انتخابات الرئاسة, ومنها المادة السابعة، التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وقال إن الرئيس عدلى منصور استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب على قانون الانتخابات، حيث قدم شرحا على حيثيات وضع مادة تحصين قرارات اللجنة، موضحا أن الرئيس المؤقت قال إنه تلقى اقتراحات، وإن اللجنة التشريعية انقسمت بين مؤيد ومعارض لهذه المادة.

وأضاف مخيون: “الرئيس أوضح أنه لو افترضنا أن كل قرار سيطعن به من قبل أحد المرشحين. وكل قرار احتاج 9 أيام للفصل فيه، فإن الأمر سيستغرق ستة أشهر ونصف، وهو ما يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية، والبلاد لا تحتمل ذلك حاليا”.

وقال:”أشار الرئيس منصور إلى أن المادة 228 من الأحكام الانتقالية للدستور، أسندت للجنة القائمة حالياً الإشراف على الانتخابات المقبلة. كما أشرفت على الانتخابات السابقة، وهو ما يؤكد على استمرار نفس اختصاصات اللجنة”.

وأوضح أن الأحكام العامة من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز تحصين أي قرارات إدارية من القضاء تكون مع الانتخابات بعد ذلك.

وبين مخيون أن الرئيس أكد أنه اجتهد فى اختياراته، “ولو وجد أفضل من هذه النصوص للخروج من التحصين لأخد بها, وأنه عمل ذلك من أجل الصالح العام”, مشيرا إلى أن الدكتور محمد أبو الغار، وحمدين صباحي تقدما باقتراحات، إلا أن الرئيس أكد أنها غير دستورية وسيتم الطعن عليها”.

بينما أكد رئيس حزب التجمع سيد عبد العال أن الرئيس عدلي منصور أكد أن الطعون ستتاح للمرشحين، لكن أمام اللجنة العليا للانتخابات، خوفا من إضاعة الوقت في حال وصولها إلى المحكمة الإدارية, مؤكدا أن حديث منصور لاقى قبولا من جانب ممثلى الأحزاب.

وأعرب وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب المؤتمر السفير محمد العرابي للرئيس عدلى منصور عن تقديره الكامل لنواياه الخالصة عندما قال:”إن دوافع إصدار القانون بشكله الحالي وطنية خالصة، وليس هناك أي أهداف من وراء ذلك لدعم مرشح بعينة”.

وأضاف في تصريحات صحفية له عقب خروجه من اجتماع رؤساء الأحزاب بالرئيس بالإتحادية، أن الرئيس يرى أن مصر يجب أن تخرج من النفق المظلم، وتخرج للإستحقاق الرئاسي.

وتابع العرابي، أن الرئيس قدم عرضاً كاملاً للإجراءات والمراحل منذ بداية إعداد القانون وعرضة على النقاش المجتمعي، ثم عرضة على مجلس الدولة، ثم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه كان هناك شبة اقتناع بين رؤساء الأحزاب بوجهة نظر مؤسسة الرئاسة بالقانون.

وأشار إلى أن الأحزاب طالبت الرئيس بمنحها بعض الوقت لمناقشة الأمر مع قواعدها، حيث أكد منصور قبوله لأي إقتراحات جديدة تسير في الإطار الكامل للدستور، واستقرار منصب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس حزب المؤتمر، إن “النتيجة التي توصلنا لها هي أن هذا القانون تقف ورائه دوافع وطنية، وليس انحراف مقاصد تؤثر على نزاهة الانتخابات، واستشعرنا أن الرجل مهموم بالقضية، وحريص على إظهار وجهه نظره بعد حملة إعلامية شككت في نواياه”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث