منصور يقنع قادة الأحزاب بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات
القاهرة – (خاص) من مروان أبوزيد
أكد بيان لمؤسسة رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس المستشار، عدلي منصور، أقنع غالبية قادة الأحزاب والقوى السياسية بضرورة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد جلسة الحوار التي عقدت الأربعاء حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأزمة الأخيرة الخاصة بتحصين اللجنة.
وأضاف البيان أنه قد حضر اللقاء ثلاثة عشر رمزاً من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب؛ ضمّت كلاً من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، حمدين صباحي، والسفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، عبدالعال رئيس حزب التجمع، ود. السيد البدوي, رئيس حزب الوفد، ود.أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومحمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، د. يونس مخيون رئيس حزب النور.
كما حضر اللقاء د. محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ود.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وعلي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ود. هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، والمهندس محمد سامي أحمد، رئيس حزب الكرامة، وذلك بحضور المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.
وأوضح البيان أنّ الرئيس استهل الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيسًا منتخبًا في أقرب وقت، وشدد على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من تموز/يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.
ولفت البيان إلى أنّ الحضور قد استمعوا من الرئيس لشرح قانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وتابع بيان الرئاسة: تحدث جميع الحضور خلال الاجتماع، حيث ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحًا في مقترحه تفصيلًا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به، وقد وافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحًا للصورة وتصويبًا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس.
