الأوقاف المصرية تضم 110 آلاف مسجد بمعاونة الشرطة

قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف المصرية، إن قرار الوزير د. محمد مختار جمعة رقم (64) لسنة 2014، بضم جميع المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية، البالغ عددها 110 آلاف مسجد وزاوية، إلى وزارة الأوقاف، ليس قراراً تحذيرياً، ولكنه تنفيذياً، وسيجري تطبيقه بقوة القانون، بمعاونة جهاز الشرطة والنيابة العامة، لمواجهة كل من يرفض تطبيقه بعدم تسليم المسجد أو الزاوية إلى إدارة الأوقاف في كل منطقة، أو استمرار وقوف خطباء على منابر، ليسوا موزعين عليها من قبل هيئة الدعوة بالوزارة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم"، أن هناك منابر داخل بعض المساجد، لا تزال تقوم بتكفير المجتمع، وتحرض ضد الدولة، وتبيح دماء الجيش والشرطة، وتقحم الدين في السياسة بخروج تظاهرات من داخلها، وتطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، لافتاً إلى أن هذه المساجد ستخضع بموجب القرار إلى الإدارة المركزية لشؤون المساجد، وسيجري تنظيم الدعوة بداخلها من خلال أزهريين اجتازوا علوم الخطابة والفقه، وأن أي اعتراض على هؤلاء الخطباء، من جانب أي شخص أو مجموعة، سيجري ضبطهم بواسطة الشرطة وتحويلهم إلى النيابة.

وأصدر وزير الأوقاف، الثلاثاء، توجيهات قائمة على هذا القرار، يكلف من خلالها وكلاء وزارة الأوقاف بالديوان العام والمديريات كل فى نطاق عمله واختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعوياً كمرحلة أولى، وتبدأ بضم كل مسجد يتوافر له إمام وخطيب معين أو خطيب مكافأة، مع وضع خطة بواسطة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الإقليمية، لإعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال على جميع مساجد المحافظات، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف في موعد أقصاه 10 نيسان/ ابريل المقبل.

وحظر القرار جمع أي أموال داخل صحن المسجد، انسياقاً مع القانون المانع بجمع أي أموال بالمساجد خارج إطار اللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات بالمساجد، وطالب القرار المواطنين بعدم دفع أي أموال لأي شخص داخل المسجد أو خارجه دون إيصال رسمي معتمد ووفقاً لما ينظمه القانون.