الأحزاب المصرية تناقش قانون الانتخابات الرئاسية

الأحزاب المصرية تناقش قانون الانتخابات الرئاسية
المصدر: القاهرة – (خاص) من محمد عبد المنعم

يعقد الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، الأربعاء 12 آذار/ مارس، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب المصرية، لمناقشة الجدل الدائر حول قانون الانتخابات الرئاسية، خصوصا فيما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، الذي قوبل برفض عارم من قبل القوى السياسية في مصر.

ومن المنتظر أن يعرض رؤساء الأحزاب المشاركين في الاجتماع على الرئيس، وجهة نظرهم فى هذا الأمر، بالإضافة إلى مناقشته قانون الانتخابات البرلمانية، والنظام الانتخابي الأفضل لها.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، إنه “سيجري مناقشة العديد من النقاط المثيرة للجدل، فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية مع المستشار عدلي منصور”.

وأضاف السادات في تصريح خاص لـ”إرم”، أنه “خلال الاجتماع سنحاول إيجاد مخرج لبعض المواد المثيرة للجدل في القانون، منها بالقطع تحصين قرارات اللجنة العليا، لأن هذا القرار مخالف للدستور، بالإضافة إلى منع المحبوسين احتياطيا من الترشح للانتخابات، حيث أنهم يعتبرون غير مدانين ما لم تصدر بحقهم أحكام نهائية”.

بدوره، أكد المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي, أن “حزبه سيشارك فى اجتماع الرئاسة، وسيجري مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، خصوصا أزمة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لأنه من حق المرشح صاحب المصلحة أن يطعن على النتيجة أمام المحكمة أو اللجنة العليا ذاتها، ومن الممكن أن يجري تحديد مدة 48 ساعة فقط للطعن كي لا يكون هناك تعطيلا للنتيجة، كما تتخوف الرئاسة، وننهي هذه الأزمة”.

وأشار زكي إلى أنه “من الممكن أن يتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية والنظام الانتخابي الأفضل لهذه الانتخابات، في ظل حالة الجدل الدائرة حول النظام الأفضل لها، ما بين إجرائها بالنظام الفردي أو القائمة النسبية أو أن يجمع النظام الانتخابي ما بين النظامين.

واقترح أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية المنقوصة غير المشروطة لما يحقق هذا النظام من ضمانة حقيقية لتواجد الأحزاب في البرلمان، بالإضافة إلى وجود نسبة في النظام الانتخابي للفردي، ولكن مع تصغير الدوائر الانتخابية.

من جانبه حمل عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية, المهندس ياسر قورة, مؤسسة الرئاسة والنخبة التي أيدت ودعمت فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مسؤولية الأخطاء الواقعة الآن.

وأضاف قورة أنه “كان يتعين على مؤسسة الرئاسة أن تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا لتجنب كل ذلك الجدل الدائر الآن، خصوصا أن قانون الانتخابات الرئاسية الحالي مهدد بـ”البطلان”، نظرا لوجود دعاوي قضائية تطالب بإعلان بطلان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث