دراسة تتوقع مسار الـ200 يوم المقبلة في مصردراسة تتوقع مسار الـ200 يوم المقبلة في مصر
دراسة تتوقع مسار الـ200 يوم المقبلة في مصر
المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة تتوقع مسار الـ 200 يوم المقبلة فى مصر من خلال التغييرات الداخلية المصرية ،التي من المحتمل أن تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل ملامح مسار المائتي يوم المقبلة، والتي قد تنتهي بانعقاد الجلسة الإجرائية لأول برلمان منتخب بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار برنامج الدراسات المصرية بالمركز في دراسة أعدها بعنوان" اضطرابات متقطعة" وحصلت " إرم" على نسخة منها.. "إن هناك ثلاثة متغيرات هي الأكثر تأثيرًا في تشكيل ملامح تلك الفترة الزمنية التي قد لا تزيد عن مائتي يوم ..هى إقرار قانون الانتخابات الرئاسية،وتأكد ترشح المشيرعبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية و خروج الوزراء الحزبيين من حكومة المهندس إبراهيم محلب.
ورجحت الدراسة -بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية -لجوء جماعة الإخوان وحلفائها في حال عدم اتفاقها على دعم مرشح بعينه إلى ترشيح محمد مرسي كمرشح رمزي لهم في حال تأخر محاكمته في إحدى القضايا الثلاث المتهم فيها، خصوصًا بعد قيام الدفاع برد المحكمة في اثنتين منها؛وهذا يعني اعترافًا ضمنيًّا من قبل الإخوان وأنصارهم بثورة يونيو، وبخريطة الطريق.
كما توقعت الدراسة تراجع كل من حمدين صباحي وخالد علي عن الترشح للانتخابات الرئاسية، بحجة اعتراضهما على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مما قد يُضعف من شفافية ومصداقية المرحلة الثانية من خريطة الطريق،كما يحتمل فى تلك الفترة حدوث عمليات طعن على قانون الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الدستورية، وأمام مجلس الدولة، مما قد يؤدي إلى سيادة موجة من التشكيك في نتائج القرار، وفي مسار المرحلة الثانية من خريطة الطريق، خصوصًا من المعارضين لترشح المشير السيسي ومن منافسيه.
أما المتغير الثالث، وهو تأكد ترشح المشير السيسي،فقد يؤدى الى عمليات عنف متفرقة فى الشارع المصري من قبل جماعة الإخوان وأنصارهم وذلك بمجرد إعلان استقالة المشير من الحكومة وبدء الائتلافات والحركات الكبيرة فى التحرك فى المحافظات لدعم المشير، وهذا الأمر يتطلب كخطوة أولى أن تعلن حملة المشيرعن فريقها، وضبط عملية جمع التوكيلات حتى لا يمكن استغلال اسمه من قبل تلك التنظيمات والائتلافات.
وتوقعت الدراسة ايضا بعد خروج الوزراء الحزبيين من حكومة محلب تبنى الحكومة الجديدة مبدأ الحيادية المطلقة الداعمة للاستقرار، وعدم ربط السياسة بأعمال الحكومة، والوقوف في منتصف الطريق بين جميع الأحزاب، والقوى، والكتل السياسية، مما يعنى أن الحكومة الحالية ستتبنى مبدأ الحيادية في إشرافها على الانتخابات الرئاسية بسبب غياب المصلحة الحزبية لكافة وزراء الحكومة. ومنها أيضا زيادة معدل ابتعاد المواطن عن الأحزاب السياسية، والتي تعني استمرار ضعف ثقة المواطن في الأحزاب، لأن المواطن البسيط ربط خروج الوزراء الحزبيين من الحكومة بعدم قدرتهم، وفشلهم في معالجة المشكلات.
ورجحت الدراسة -بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية -لجوء جماعة الإخوان وحلفائها في حال عدم اتفاقها على دعم مرشح بعينه إلى ترشيح محمد مرسي كمرشح رمزي لهم في حال تأخر محاكمته في إحدى القضايا الثلاث المتهم فيها، خصوصًا بعد قيام الدفاع برد المحكمة في اثنتين منها؛وهذا يعني اعترافًا ضمنيًّا من قبل الإخوان وأنصارهم بثورة يونيو، وبخريطة الطريق.
كما توقعت الدراسة تراجع كل من حمدين صباحي وخالد علي عن الترشح للانتخابات الرئاسية، بحجة اعتراضهما على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مما قد يُضعف من شفافية ومصداقية المرحلة الثانية من خريطة الطريق،كما يحتمل فى تلك الفترة حدوث عمليات طعن على قانون الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الدستورية، وأمام مجلس الدولة، مما قد يؤدي إلى سيادة موجة من التشكيك في نتائج القرار، وفي مسار المرحلة الثانية من خريطة الطريق، خصوصًا من المعارضين لترشح المشير السيسي ومن منافسيه.
أما المتغير الثالث، وهو تأكد ترشح المشير السيسي،فقد يؤدى الى عمليات عنف متفرقة فى الشارع المصري من قبل جماعة الإخوان وأنصارهم وذلك بمجرد إعلان استقالة المشير من الحكومة وبدء الائتلافات والحركات الكبيرة فى التحرك فى المحافظات لدعم المشير، وهذا الأمر يتطلب كخطوة أولى أن تعلن حملة المشيرعن فريقها، وضبط عملية جمع التوكيلات حتى لا يمكن استغلال اسمه من قبل تلك التنظيمات والائتلافات.
وتوقعت الدراسة ايضا بعد خروج الوزراء الحزبيين من حكومة محلب تبنى الحكومة الجديدة مبدأ الحيادية المطلقة الداعمة للاستقرار، وعدم ربط السياسة بأعمال الحكومة، والوقوف في منتصف الطريق بين جميع الأحزاب، والقوى، والكتل السياسية، مما يعنى أن الحكومة الحالية ستتبنى مبدأ الحيادية في إشرافها على الانتخابات الرئاسية بسبب غياب المصلحة الحزبية لكافة وزراء الحكومة. ومنها أيضا زيادة معدل ابتعاد المواطن عن الأحزاب السياسية، والتي تعني استمرار ضعف ثقة المواطن في الأحزاب، لأن المواطن البسيط ربط خروج الوزراء الحزبيين من الحكومة بعدم قدرتهم، وفشلهم في معالجة المشكلات.
