المعارضة السورية تتبرأ من مؤتمر النمسا
انتقدت قوى المعارضة السورية في النمسا مؤتمر"المصالحة في سوريا" الذي اختتمت أعماله الأحد، في مدينة "برغلاند" بالقرب من العاصمة النمساوية فيينا.
وقالت مدير الإعلام بـ"تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية" سماح علوش، الإثنين، إن أي مؤتمر من المؤتمرات التي يدعو ظاهرها للوفاق الوطني مرفوضة لأنها جميعاً تصر على بقاء بشار الأسد رئيسا لسوريا.
وأكدت علوش، أنه "لا يمكن للمعارضة في سوريا أن تضع يدها في يد بشار الأسد بعد ما ارتكبه الجرائم ضد الشعب السوري، مشيرة إلى أن "أي تصالح يعني الاستهانة بالأرواح والدماء التي سالت من أجل الثورة السورية".
ومن جانبه، قال عضو "تنسيقية النمسا" بدران فرواتي إن هذه المؤتمرات مجرد "ديكور" لبعض الانتهازيين من الموالين لنظام الأسد أو الذين يسعون إلى دور في المرحلة الانتقالية .
وأشار إلى أن تمثيل المعارضة في هذه المؤتمرات لا يمثل حقيقة المعارضة بل يمثل فصائل غير معترف بها بين صفوف المعارضة السورية.
وكان مؤتمر للتوافق بين الفصائل السياسية في سوريا قد عقد في النمسا يومي الأحد والسبت بمبادرة من بعض الشخصيات الموالية للنظام السوري وعقد تحت مسمى "تحقيق السلام في سوريا" إلا أن الكثير من القوى السياسية السورية قاطعته كما تبرأ منه رموز الجالية السورية في النمسا.
وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أنه يتم انتظار اكتمال مؤسسات المعارضة السورية لتسليمها مقعد دمشق في الجامعة، الذي مازال شاغراً منذ العام 2012.
وأوضح العربي أن القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالدوحة في آذار(مارس) 2013، أقرت شغل الائتلاف الوطني المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية، إلا أن الائتلاف لم تكتمل مؤسساته بعد، ويتعين عليه اتخاذ إجراءات معينة لشغل المقعد، وفقاً للائحة الداخلية للجامعة العربية.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، طالب في كلمة ألقاها أمام الوزراء، بتسليم مقعد سوريا إلى الائتلاف، معتبراً أن من شأن اتخاذ هذا القرار بعث رسالة قوية للمجتمع الدولي، كي يغير أسلوب تعامله مع الأزمة السورية.
وفي سياق متصل، دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية، والتي تعطلت بسبب مواقف وفد الحكومة، وعدم استعداده للانخراط في مفاوضات جدية لتنفيذ بنود "جنيف1".
وطلب المجلس الوزاري من الأمين العام للجامعة العربية، مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومختلف الأطراف المعنية، للتوصل إلى إقرار تحرك مشترك، يفضي إلى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لما نص عليه مؤتمر "جنيف!".
وقرر المجلس دعوة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، للتحدث أمام القمة العربية المقبلة بالكويت، لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف، ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة، وذلك في ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة، بعد تعطل مسار مفاوضات "جنيف2".
وقرر المجلس الطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول، ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها، في مجالات توفير أعمال الإغاثة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.
