حقوق الانسان المصرية تدعو لتعديل قانون الانتخابات
قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان , حافظ أبو سعدة , إنه يجب معالجة قانون الانتخابات الرئاسية دون الحاجة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ، وذلك بوضع جدول بفترات زمنية محددة للطعن على قرارات اللجنة، بحيث لا يتجاوز رفع الدعوى أسبوعا من تاريخ رفض الطعن من الهيئة المنشئة بقرار من اللجنة العليا للأنتخابات أمام المحكمة الإدارية.
وأضاف أبو سعدة لـ" إرم " ان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترفض التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، وكذلك التعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة،والتي من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.
وأشار أبو سعدة إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويعد مخالفة دستورية، فمن ناحية أولى لا يجوز تحصين لجنة قانونية عملها الأساسي رقابي، فرغم أن اللجنة تتشكل من الخمسة الكبار للهيئات القضائية مجتمعة إلا أنه ووفقًا للدستور الجديد يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية العليا والتي يمكنها الفصل في مثل هذه الطعون، كما أن الدستور الجديد في المادة الـ96 يمنع تحصين اللجنة،لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح بابا واسعا أمام الطعون على قراراتها.
